إضراب تلاميذ الجزائر: الحكومة تستنجد بأئمة المساجد وأولياء الأمور للتهدئة

25 يناير 2025
اجتماع عاجل للبرلمان مع أولياء التلاميذ لاحتواء الأزمة، في 23 يناير 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لجأت الحكومة الجزائرية إلى أئمة المساجد لتحذير أولياء التلاميذ من مخاطر الاحتجاجات، ودعتهم لتوعية أبنائهم ومنعهم من التخريب، في محاولة لتهدئة الأزمة التعليمية المستمرة منذ خمسة أيام.
- أرسلت وزارة التربية رسائل نصية للأولياء لحثهم على دعم أبنائهم في التركيز على الدراسة، بهدف إنهاء الاحتجاجات والمطالبة بتقليص ساعات الدراسة وتخفيف المناهج.
- تدخلت الأحزاب السياسية والبرلمان، داعين إلى حوار شامل مع التلاميذ والجماعة التربوية لإيجاد حلول جذرية للأزمة التعليمية ومعالجة النقائص في النظام التعليمي.

لجأت الحكومة الجزائرية إلى أئمة المساجد للمساعدة في إقناع أولياء تلاميذ الجزائر بلعب دور في تهدئة الأزمة، بعد موجة احتجاجات مفاجئة ومظاهرات في الشارع وأعمال تخريب محدودة في بعض المؤسسات التعليمية تتواصل منذ خمسة أيام، للمطالبة بتخفيف البرنامج الدراسي ومراجعة المقررات التعليمية، وتقليص ساعات الدراسة.

واستنجدت وزارة التربية بالأئمة لاستغلال خطبة الجمعة، قصد توجيه تحذيرات وتنبيه أولياء التلاميذ من المخاطر المترتبة عن الحركة الاحتجاجية، وإمكانية استغلال أبنائهم من عدة أطراف تسعى إلى تحريضهم على مقاطعة الدراسة، وطالبوا العائلات والأولياء بلعب دور رئيس في توعية أبنائهم ومرافقتهم إلى المؤسسات التعليمية ومنعهم من ممارسة التخريب والقيام بما يسيئ إلى المدرسة والمؤسسة التعليمية.

وفي السياق، وجّهت وزارة التربية الجزائرية، يوم الجمعة، رسالة قصيرة عبر مجموع شبكات الهاتف النقال، إلى كل المشتركين وحملة الهواتف والأولياء التلاميذ، لمساعدتهم إيجابياً ومرافقتهم في حماية التلاميذ، جاء فيها: "معاً لحماية أبنائنا ومرافقتهم في التركيز على دراستهم"، إذ تسعى الوزارة إلى أن تكون عودة التلاميذ الأحد المقبل إلى الدراسة في جو من الهدوء، وفرصة لإنهاء الاحتجاجات المفاجئة.

وتأتي هذه المساعي المتعددة، على خلفية حركة إضراب عن الدراسة واحتجاجات نظمها تلاميذ  الجزائر في المدارس والمتوسطات والأقسام الثانوية، والذين خرجوا إلى الشارع في مظاهرات تطالب بتقليص حجم ساعات الدراسة نتيجة البرنامج الذي يصفه التلاميذ بالمرهق، ومطالبة السلطات بإجراء مراجعة للبرنامج الدراسي، وتخللت هذه الاحتجاجات بعض أعمال التخريب المحدودة قام بها تلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية.

 وشكلت الحركة الاحتجاجية صدمة كبيرة للحكومة ونقابات التعليم والمجتمع المدني والأولياء، خاصة أنها لم تكن مسبوقة بأي مؤشرات على وقوعها، وفيما تشكك الحكومة بوجود تحريض للتلاميذ من جهات لم تعلنها، تُرجح بعض التقديرات أن تكون هذه الحركة نتاج تداعيات قرار الحكومة منع الدروس الخصوصية وإعادة تنظيمها. وتدخلت أحزاب سياسية في القضية، وطالبت الحكومة بسرعة احتوائها وفتح حوار مع التلاميذ والطلبة وكافة الجماعة التربوية، لوضع حلول والبدء في إصلاحات جذرية للنظام التعليمي.

وإضافة إلى الأحزاب السياسية، دخل البرلمان على الخط في سياق المساعي لاحتواء أزمة تلاميذ المدارس، فقد انتقدت لجنة التربية والتعليم للبرلمان ما وصفته "بالأثر السلبي لغياب جمعيات أولياء التلاميذ وممثليهم في الكثير من المؤسسات التربوية"، ودعت جمعيات أولياء التلاميذ إلى لعب دور "في احتواء الاضطرابات المدرسية والمساهمة في استقرار المؤسسة التربوية، وضرورة معالجة بعض النقائص داخل المؤسسة التربوية.

ودعت اللجنة ثلاث هيئات وطنية تمثل أولياء التلاميذ إلى اجتماع عاجل، عقد الخميس، لمناقشة الأزمة الطارئة ودوافعها المرتبطة بالمناهج والبرامج المدرسية وآليات التدريس، ومشاكل أخرى يعانيها القطاع على غرار الاكتظاظ داخل الأقسام، وظاهرة الدروس الخصوصية، فقد تم الاتفاق على ضرورة السعي إلى "تحذير التلاميذ من الانسياق وراء ما ينشر في شبكات التواصل على بعض الحسابات المجهولة الهوية، والتي تستهدف العبث باستقرار المؤسسات التربوية، ودعوة الجماعة التربوية للانخراط في تحمل هذه المسؤولية الوطنية التي تتطلب مواجهة كل ما يمس بمصلحة التلاميذ والمصلحة العليا للبلاد، ودعم استقرار التلاميذ داخل مؤسساتهم التربوية خلال الموسم الدراسي لا سيما أنهم على أبواب امتحانات الفصل الثاني".

المساهمون