إضراب تكتل من النقابات المستقلة للتعليم في الجزائر غداً

أعلن تكتل يضم نقابات التربية والتعليم في الجزائر، عن قرار بدء إضراب وشل المؤسسات التعليمية لمدة يومين، بداية من غد الثلاثاء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التعليم في الولايات الـ58، رفضا لنص القانون الأساسي الجديد، ونظام التعويضات المالية والمنح وآليات الترقية، والذي وصفته النقابات بـ"المجحف"، فيما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض سن التقاعد بالنسبة للمعلمين ثلاث سنوات، مقارنة مع باقي القطاعات المهنية.

ودعت نقابات المجلس الوطني لأساتذة التعليم للأطوار الثلاثة، ومجلس ثانويات، والنقابة الوطنية للأساتذة، ونقابة أساتذة التربية، المعلمين والأساتذة في الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، إلى "المشاركة الفعالة والواسعة في الإضراب، يومي 11 و12 فبراير، والتجند لإنجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية يوم 12 فبراير"، للمطالبة بمراجعة عاجلة للقانون الأساسي للمعلم والأستاذ الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمن بنودا تحفظت النقابات بشأنها، خاصة ما يتعلق بالتعويضات المادية والحقوق الاجتماعية للمعلمين.

واعتبر بيان النقابات المستقلة أن "القانون الأساسي الخاص (بالمعلمين والأساتذة) جاء مخيبا لآمالنا، ولم يرق إلى تطلعاتنا، ولم يراع نبل مهنتنا، ولم يُنصف حقوقنا المشروعة، وبدل أن يكون داعمًا ومحفزا لمسارنا المهني، جاء بقيود جديدة، وعقوبات مجحفة، مست كرامتنا ومكانتنا التربوية، من دون أدنى اعتبار لدور ومكانة الأستاذ، كمحور وأساس لبناء المجتمع وتربية الأجيال". ويعد هذا التحرك الاحتجاجي للنقابات، ثاني حركة احتجاجية يواجهها وزير التعليم الجديد، محمد الصغير سعداوي (كان مستشار الرئيس تبون للتربية)، منذ شهرين من تعيينه، بعد أزمة إضراب طلاب المدارس والثانويات قبل أسبوعين.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع الرئيس الجزائري على أول قانون أساسي للمعلم والأستاذ في الجزائر، وصفته الحكومة بأنه مكسب مهني مهم للأسرة التربوية، يعيد تنظيم قطاع التربية والتعليم في البلاد، ويسمح للمعلمين والأساتذة بحق الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع حزمة تدابير مادية تخص المنح والعلاوات وكيفيات الاستفادة من الترقية خلال المسار الوظيفي للمعلم، وإعادة ترتيب مختلف الأصناف ورُتب المعلمين والعاملين في القطاع، وإخضاع إسناد توضيح كيفيات استحقاق المناصب البيداغوجية والتعليمية لدى موظفي التعليم، ويوفر القانون الجديد تدابير باسم الدولة لحماية المعلمين والموظفين في قطاع التعليم.

وترى النقابات المستقلة أن القانون، "لم يستجب في شقه المتعلق بالنظام التعويضي إلى المتطلبات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية، والرقي بالمكانة الاجتماعية المنشودة، وتحقيقا للعيش الكريم، وكذا عدم الالتزام بقرار رئيس الجمهورية القاضي باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من الأول يناير 2024"، ووصفت النقابات هذا الوضع بـ" المزري والواقع المرير"، ودعت المعلمين والأساتذة إلى مشاركة قوية في الإضراب المقرر يوم غد "حتى تحقيق المطالب المعلنة، تعبيرا عن رفضنا القاطع للمضامين المجحفة لهذا القانون الأساسي الخاص، الذي لم تسلم لنا نسخة عن مشروعه حين إعداده، والذي سيرهن المسار المهني للأساتذة".

صحة

التحديثات الحية

أزمة الأطباء المقيمين في الجزائر: شهران من الاحتجاجات بلا حلول

وعلى الرغم من إعلان وزارة التربية أن القانون الجديد، حقق كل مطالب المعلمين والأساتذة على الصعيد المادي والاجتماعي والمهني، إلا أن النقابات تعتبر أن النص الصادر "يكرس الظلم والتهميش وسياسة فرض الأمر الواقع، كما يكرس التضييق والإذلال للأستاذ، بدلا من تكريمه، ويؤسس للتمييز في أحكام الإدماج والترقية بين الرتب، وينتهج أسلوب القيود والعقوبات، ويثقل كاهل الأستاذ بمضاعفة مهامه، بدلا من تخفيفها، وتخفيض الحجم الساعي"، إضافة الى أنه -بحسب النقابات- "مجحف في التصنيف، ولم يحرك الرتب القاعدية ورتب الترقية نحو الأعلى، ولا يولي اهتماما خاصا لشهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، ولنظام تعويضي هزيل لا يتناسب والانهيار الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قرر مساء أمس في اجتماع مجلس الوزراء، إجراء جديدا يتعلق بتقاعد المعلمين وأساتذة التربية الوطنية، حيث "أمر بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين"، ويسمح هذا القرار للمعلمين والأساتذة بالخروج إلى التقاعد بحدود عمر 57 عاما، وبعد أداء أقل من 30 عاما في التعليم، وهو امتياز مقارنة باقي عمال القطاع الذين يتعين عليهم إتمام 32 عاما عمل.