إضراب الناشط المصري علاء عبد الفتاح عن الطعام لليوم الـ 33
يواصل الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثالث والثلاثين على التوالي، احتجاجاً على ظروف حبسه المزرية، والانتهاكات التي تمارس ضده.
بدأ عبد الفتاح إضرابه في 2 إبريل/نيسان الماضي، اعتراضاً على منعه من قراءة الكتب والصحف، أو الحصول على جهاز راديو، فضلاً عن إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 2.
وفي الزيارة الأخيرة التي قامت بها شقيقته للسجن، حمّلها رسالة إلى والدته، قال فيها: "لو حصل حاجة أنا محتاجك تعرفي إني راضي عن كل حاجة العائلة عملتها في وسط جنان السنتين اللي فاتوا، وتمسكنا بإننا نعمل حاجة تدوم".
ولم تستجب أي من السلطات المصرية أو البريطانية لمطالب الناشط المصري البارز التي تقدم بها بصفته مواطناً مصرياً حاصلاً على الجنسية البريطانية، وتضمنت انتداب قاضي للتحقيق في الشكاوى والبلاغات كافة المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019، وزيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني.
وحررت الأسرة بلاغاً إلى النائب العام في 5 إبريل الماضي، لإثبات تلك المطالب الرسمية.
ويقضي علاء عبد الفتاح، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكان عبد الفتاح قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، وكان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يومياً، بعد خروجه من السجن يوم 29 مارس/آذار 2019.
لم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حيث فوجئت أسرته، في أثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه بعد انتهاء المراقبة الشرطية، وأنه قُبض عليه مجدداً، ثم نُقل إلى "سجن طرة شديد الحراسة 2".
ورغم قضاء علاء عبد الفتاح أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، إلا أنه احتُسبَت مدة الحكم الجديد منذ تاريخ صدوره، بتجاهل فترة الحبس الاحتياطي.
وخلال مؤتمر بمقر مجلس الأمن في نيويورك، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري علاء عبد الفتاح، وأضافت: "نحن منخرطون مع الحكومة المصرية بشأن ملف حقوق الإنسان، والإدارة الأميركية الحالية واضحة للغاية في هذا الملف، باعتباره ركناً أساسياً في سياستها الخارجية، وجزءاً مهماً في علاقاتها مع أي دولة".
