استمع إلى الملخص
- طالبت النقابة بإيجاد حلول قانونية لظاهرة العنف المتزايد في المؤسسات التعليمية، ونددت بالاعتداءات المتكررة على المدرسين، داعية إلى إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الأسرة التربوية.
- أكد رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الوزارة لم تتفاعل مع الإضراب، ولم تفتح باب الحوار مع النقابة، مما دفع الهيئة الإدارية للتصعيد.
تعطلت، اليوم الأربعاء، الدروس في جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على أثر إضراب نفذه مدرسو المرحلة الثانوية احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات بينهم وبين وزارة التربية بشأن مطالب مهنية ومادية. ودعت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام حضوري في كامل مواقع العمل بعد مطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة وتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع لم تتوصل النقابة إلى حلول بشأنها مع السلطات.
ورفعت النقابات الداعية إلى إضراب اليوم مطالب بإيجاد حلول قانونية لظاهرة العنف المتنامي في المؤسسات التعليمية، منددة بتواتر الاعتداءات على المدرسين والإطارات التعليمية وتدخل القضاء في الشأن التربوي.
وقال رئيس الجامعة العام للتعليم الثانوي، محمد الصافي إن "المدرسين في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية شاركوا بشكل كامل في الإضراب العام الحضوري، حيث حضروا إلى مواقع العمل غير أنهم لم يلتحقوا بقاعات التدريس، بينما لم تبد الوزارة أي تفاعل مع التحرك الاحتجاجي الذي نفذه آلاف المدرسين".
وأكد الصافي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن" وزارة التربية تواصل غلق أبواب الحوار مع النقابة، وتنكرت لجل الاتفاقيات الموقعة بشأن تحسين الظروف المالية والمهنية للمدرسين ووضع إطار تشريعي يحميهم أثناء القيام بعملهم". وتضمنت لائحة الإضراب حزمة مطالب من بينها مضاعفة المنحة الخاصة في الأجر ومراجعة القيمة المالية للامتحانات الوطنية والترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة تمكن المدرسين من التدرج الوظيفي حتى إحالتهم على التقاعد".
وتعتبر النقابة أن الاعتداءات المتواترة على المدرسين داخل الوسط المدرسي، سواء من التلاميذ أو من قبل أوليائهم، بات يستدعي تطويقا قانونيا للظاهرة عبر إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الأسرة التربوية وإيقاف تدخّل القضاء في الشأن التربوي. وقال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي إن "عشرات المدرسين يحالون على القضاء بسبب تهم كيدية وقضايا ترفع ضدهم من قبل التلاميذ والأولياء، وتُسلط عليهم العقوبات، بينما لا يجدون الدعم القضائي اللازم عند تعرضهم للاعتداءات المادية أو اللفظية أو التشهير بهم واستهدافهم على الفضاءات الرقمية". وانتقد المتحدث "التفاعل السلبي مع وزارة التربية بشأن مطالب المدرسين"، مؤكدا أن" النقابة لم تتلقّ أية دعوة من طرف وزارة التربية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار حول الإضراب أو مطالب القطاع".
وكانت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي قررت التصعيد بتنفيذ الإضراب الحضوري عقب فشل جلستي العمل اللتين جمعتا مكتب النقابة مع الطرف الإداري في مناسبتين.
