إضراب أطباء المغرب يلقي بظلاله على المستشفيات

ألقى إضراب فئات من أطباء المغرب بظلاله على مستشفيات البلاد، وسط حالة من الاحتقان الشديد في صفوف مهنيّي القطاع الطبي، بسبب عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة المغربية بالتزاماتهما. ووجد المواطنون أنفسهم محرومين من العلاج على مدى ثلاثة أيام، إذ تزامن إضراب عن العمل يخوضه أطباء المغرب الداخليون والمقيمون منذ أول من أمس الثلاثاء مع إضراب آخر لأطباء القطاع العام بدأ أمس الأربعاء.

وأفادت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بأنّ التصعيد يأتي "في ظلّ استمرار نهج التجاهل الممنهج والمماطلة غير المقبولة من قبل الجهات الوصيّة على قطاع الصحة"، معربة في الوقت ذاته عن "استنكارها الشديد واستيائها العميق إزاء غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة". ونبّهت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنّ أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى "لا يمكن القبول به"، إذ تتفاقم ظروف العمل القاسية من دون أيّ التزام من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيجاد "حلول جادة ومنصفة". ودانت بصورة قاطعة "التجاهل المستفزّ" لملفها المطلبي من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

من جهتها، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان، مواصلتها مقاطعة خدمات طبية وإدارية عدّة، وذلك ردّاً على ما وصفته بأنّه "مقتضيات كارثية" تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصاً في ما يتعلّق بحذف المناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي وتحميل المجموعات الصحية أجورهم. وأوضحت النقابة أنّها كانت قد تقدّمت بمقترحات لتعديل مشروع قانون المالية في الأيام الماضية، إلا أنّ الحكومة لم تستجب كفاية لمطالبها. وأشارت إلى أنّها سوف تواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.

وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قال الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، إنّ خطوة الإضراب عن العمل، باستثناء أقسام المستعجلات (الطوارئ) والإنعاش، يأتي احتجاجاً على "عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمرّ عن كلّ ما اتُّفق عليه، والذي جرى توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2023"، وكذلك بـ"المحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة في نهاية يناير/كانون الثاني 2024". وأشار العلوي إلى أنّ "النقطة التي أفاضت الكأس هي ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 من حذف للمناصب المالية وتحميل الأجور".

صحة

التحديثات الحية

أطباء المغرب... ضغوط وابتزاز في "المستشفيات الجامعية"

أضاف العلوي: "نشدّد على ضرورة بقاء المناصب المالية مركزية من الموازنة العامة للدولة، ونطالب بضمانات وآليات قانونية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، من شأنها أن تحمي مستقبل أطباء المغرب في القطاع العام". وطالب كذلك بـ"صياغة مشتركة لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية في إطار مقاربة تشاركية، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي توفّرها الوظيفة العمومية"، لافتاً إلى أنّ تلك المشاريع تنطوي على "تراجع خطر".

وتابع الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "يدنا كانت دائما ممدودة وسوف تبقى، ونحن حريصون على مصلحة البلاد، ونؤمن بأنّ من مصلحتنا دعم وإنجاح المشروع الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الصحية". وأكد: "نحن نناضل من أجل تحقيق مطالبنا. لسنا ضدّ الإصلاح بل معه. نحن نقابة الحوار ولا نحتجّ من أجل الاحتجاج، إنّما نؤدّي دوراً نقابياً بحتاً وملفّنا مطلبي صرف وليس سياسياً".

وقدّم العلوي اعتذاره عن الضرر الذي سوف يتسبّب فيه الإضراب بالنسبة إلى المواطنين، شارحاً أنّ "أطباء المغرب في القطاع العام وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى هذه الخطوات الاحتجاجية، وأنّهم طلبوا لقاءات للحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلا أنّ طلباتهم ووجهت بالتسويف والتأخير والتراجع عن الاتفاقات التي جرى التوصّل إليها". وحمّل المسؤول النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة "مسؤولية الاحتقان"، مبيّناً أنّ الأطباء يحافظون في احتجاجاتهم على الحدّ الأدنى من الخدمات الطبية المقدّمة، تحديداً الإنعاش والطوارئ وباقي المصالح الحيوية. وأكمل أنّهم بمجرّد الانتهاء من احتجاجهم سوف يعودون إلى العمل من دون شكاوى ولا رفض، نظراً إلى خصوصية القطاع "الإنسانية والاجتماعية".

وحذّر العلوي من "انعكاس الاحتقان في أوساط مهنيّي الصحة على المستشفيات من خلال تفاقم هجرة القطاع العمومي من لدن أبنائه، إلى عوالم أخرى (خارج البلاد أو القطاع الصحي الخاص)".