إصابة 38 أسيراً فلسطينياً بفيروس كورونا في سجن "ريمون"
سُجلت 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في قسم (4) بسجن "ريمون"، الأربعاء، وهو القسم الذي أُعلنت فيه أول حالات الإصابة في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ما يرفع عدد الإصابات في السجن إلى 111، وحصيلة الإصابات في سجون الاحتلال إلى أكثر من 335.
وقال نادي الأسير في بيان، إن "ما يجري في قسم (4) كان متوقعًا، نتيجة مماطلة إدارة السّجن منذ لحظة انتشار العدوى في أخذ العينات وكذلك الإعلان عن نتائجها، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات. ما يجري كارثة، خاصة أن أكثر من 40 أسيرًا في القسم يعانون من مشاكل صحية، عدا عن وجود أسرى كبار في السّن، وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية. المعطيات التي رُصدت في السجن الذي يقبع فيه أكثر من 650 أسيرًا، خطيرة ومقلقة، خاصة أوضاع الأسرى المصابين المعزولين في قسم (8)، والذي نُقل إليه معظم المصابين أخيرًا من دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية".
وجرى نقل عدد من الأسرى المصابين إلى مستشفى "سوروكا" بعد تراجع أوضاعهم الصحية، وكان آخرهم الأسير خالد غيظان، وغالبية الأسرى في سجن "ريمون" تلقوا اللقاح باستثناء قسم (4)، الذي تنتشر فيه العدوى، إضافة إلى مجموعة من الأسرى الذين امتنعوا عن أخذه.
وطالبت اللجنة الوطنية العليا لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، ووزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى في ظل تصاعد انتشار عدوى فيروس كورونا، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن "سلطات الاحتلال لا تزال تمعن في إهمال الأسرى بشكل يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، واستخدام فيروس كورونا كأداة قمع وتنكيل، إذ تشكل السجون بيئة محفزة لانتشار المرض، خاصة مع انعدام إجراءات الوقاية والسلامة".
وأضافت أن وزارة الصحة قلقة بشأن الأوضاع الصحية للأسرى أيمن سدر، وخالد غيظان، وباسل عجاج، وعبد المعز الجعبة، وطالبت بضرورة ترتيب زيارة للاطمئنان على أحوالهم الصحية، وتشكيل لجنة دولية محايدة تتابع أوضاع الأسرى داخل السجون، وتشرف على إعطائهم اللقاحات ضد فيروس كورونا.
واستعرض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد زج الأسرى المصابين بالفيروس في أوضاع اعتقال قاسية، وتكتفي بتقديم المسكنات لمقاومة المرض، كما تماطل بأخذ العينات من الأسرى في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم.
وأشار إلى أن عددا من الأسرى رفضوا تلقي اللقاح بسبب تخوفهم من سياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنها سياسة الإهمال الطبي، واستخدام أجسادهم كحقول للتجارب، وهناك أسرى آخرون لم يتلقوا الطعم بذريعة أن إدارة السجون تتابع دراسة ملفاتهم الطبية قبل إعطائهم اللقاح.
وقال أبو بكر إن الأسير حسين مسالمة كان يعاني من أوجاع حادة في جسده منذ شهور، لكن إدارة سجون الاحتلال ماطلت في نقله لتلقي العلاج، لتعلن بعدها إصابته بمرض سرطان الدم "لوكيميا".
وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن سلطات الاحتلال ماضية في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي راح ضحيتها عشرات الأسرى، وأشار إلى أن محكمة الاحتلال رفضت الإفراج صباحًا عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة، والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في مستشفى "سوروكا"، إذ تدعي المحكمة أن هناك تحسنا في وضعه الصحي، علمًا أنه ما زال بوضع صحي حرج في المستشفى بعد تعرضه لإهمال طبي على مدار الشهور الماضية.
ودعا فارس الحركة الوطنية إلى القيام بواجبها، وأن لا تختزل قضية الأسرى لدى وزارة الصحة أو هيئات الأسرى التي تتابع القضية، معتبرا أن قضية الأسرى هم وطني عام، ويفترض أن ينخرط فيه الجميع.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج، إنه لا بد من دق ناقوس الخطر بعد تزايد إصابات كورونا بين الأسرى، فهناك خطر حقيقي يهدد حياتهم، وخاصة المرضى منهم، مشددا على ضرورة الالتفاف حول الأسرى والأسيرات ومساندتهم، وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بإدانة دولة الاحتلال، وإجبارها على تحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية لتفشي الوباء، والضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح باستقبال وفود دولية أممية للاطلاع على المعاناة التي يعيشها الأسرى حالياً.
بدوره، أشار أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتعامل مع الأسرى بشكل يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية، مطالبا بضرورة فضح هذه الممارسات دوليا، كما طالب مختلف المستويات الشعبية والحقوقية والقانونية الفلسطينية بأن تتحرك، والعمل على وجود خطة وطنية لإسناد الحركة الأسيرة بحراك شعبي يرتقي إلى مستوى آلامهم داخل السجون.
