إسبانيا تفتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب بعد عامين من الإغلاق

إسبانيا تفتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب بعد عامين من الإغلاق

12 مايو 2022
بعد أيام قليلة تعود الحركة عند هذا المعبر (كارلوس غيل إندرو/ Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسك، اليوم الخميس، أنّه سيُعاد فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلّتَين، الثلاثاء المقبل في 17 مايو/أيار 2022، وذلك بعد عامَين من إغلاقها بالتزامن مع تفشّي فيروس كورونا الجديد في ربيع عام 2020، إلى جانب الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد التي اندلعت على خلفية استقبال إسبانيا زعيم "جبهة البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيّفة للعلاج بعد إصابته بكوفيد-19.

وبينما لم يصدر حتى الساعة أيّ موقف عن سلطات المغرب، يأتي إعلان الوزير الإسباني إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتَين بعد يومَين على المباحثات التي جمعت وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بنظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري التاسع للتحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" الذي عُقد، أمس الأربعاء، في مدينة مراكش المغربية.

وكان ألباريس قد أعلن، أوّل من أمس الثلاثاء، من مراكش، بعد مباحثاته مع بوريطة، إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينتَي سبتة ومليلية المحتلتَين "في الأيام المقبلة"، بعد التوصّل إلى اتفاق نهائي لإعادة فتحهما، مشيراً إلى أنّ القرار اتُّخذ، لكنّ ثمّة جوانب عملية يتعيّن حلها.

وقبل أيام، عاشت مدينة سبتة المحتلة على وقع احتجاجات طالبت بإعادة فتح معبر ترخال أمام الحركة الطبيعية للأشخاص، وبالتزامن عرفت مدينة مليلية المحتلة كذلك، وصول عشرات من الأشخاص سيراً على الأقدام، وكذلك في قافلة من السيارات إلى المركز الحدودي للمطالبة بإعادة فتحه.

وبحسب تقارير إسبانية، بلغت خسائر إغلاق معبر سبتة المحتلة من جرّاء استمرار إغلاقه والحدّ من التهريب المعيشي، مع نهاية العام الماضي، ما يتجاوز 2.5 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار أميركي)، وذلك على شكل سلع مهرّبة إلى مدن شمال المغرب، فيما تجاوزت الأرباح 23 مليار يورو (نحو 23.9 مليار دولار) ما بين عامَي 2011 و2021.

ويأتي إعلان فتح الحدود البرية في سياق ما تعيشه العلاقات بين الرباط ومدريد من تحسّن لافت، بعد تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي عكّرت صفو تلك العلاقات، من خلال تحوّل جذري لموقف إسبانيا من قضية الصحراء بإعلانها تأييدها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحلّ النزاع في منتصف مارس/آذار الماضي.

وعكست رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس، في 14 مارس/آذار الماضي، بداية نهاية أزمة غير مسبوقة ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدَين، بعد استضافة مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في إبريل/نيسان 2021 "لأسباب إنسانية" على خلفية إصابتة بكوفيد-19، فيما عدّت الرباط الأمر "مخالفاً لحسن الجوار"، وأوضحت أنّ غالي دخل إلى إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزوّرة وهوية منتحلة".

وبعد 11 شهراً من بدء الأزمة الحادة بين الرباط ومدريد، بدا واضحاً أنّ فصلاً من التوتّر قد انتهى، ليبدأ فصل آخر عنوانه الرئيس توجّه نحو تدشين ما قالت الحكومة الإسبانية إنّه "مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، وتطبيق الاتفاقيات، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية"، وتروم "ضمان الاستقرار والوحدة الترابية وازدهار بلدَينا".

وكانت المباحثات التي جمعت في 8 إبريل/نيسان الماضي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد رسمت تفاصيل خريطة الطريق لإنهاء القطيعة التي استمرّت بين البلدين لنحو عام، واتُّفِق على استئناف كامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويَين البري والبحري، وكذلك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدَين في الحال وبشكل متدرّج إلى حين فتح مجموع الرحلات.

وذكر البيان المشترك المغربي-الإسباني الاستعدادات لإطلاق عملية "مرحبا" الخاصة بعملية عبور المغتربين المغاربة عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، وذلك بعدما كانت قد توقّفت في العام الماضي. كذلك سيُصار، بموجب خريطة الطريق، إلى تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدّم ملموس في السياق، وستُطلق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، سيُعاد إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

المساهمون