استمع إلى الملخص
- تم تسريع المحاكمة في النظام القضائي الهندي البطيء، ومن المتوقع أن يُعلن الحكم على المتهم سانجاي روي قريباً، مع احتمال السجن مدى الحياة أو الإعدام.
- شهدت الهند ارتفاعاً في قضايا الاغتصاب، حيث سجلت 31516 بلاغاً في عام 2022، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بأمن النساء رغم التعديلات القانونية.
خلصت محكمة هندية، اليوم السبت، إلى أن متطوعاً في الشرطة مذنب في جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة، وهي الجريمة التي أثارت مظاهرات على مستوى البلاد وإضراب المستشفيات العام الماضي وسط تجدد المخاوف بشأن أمن النساء.
وسلط قتل الطبيبة (31 عاماً) خلال ساعات دوامها الرسمي بأحد المستشفيات في مدينة كالكاتا شرقيّ البلاد خلال شهر أغسطس/آب الماضي، الضوء مجدداً على القضية المزمنة المتعلقة بالعنف ضد النساء في الهند. وسُرّعت المحاكمة في النظام القضائي الهندي المعروف ببطئه وبدأت المرافعات في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال القاضي أنيربان داس إن الحكم بحق المتهم سانجاي روي (33 عاماً) سوف يعلن يوم الاثنين، وقد يتراوح من السجن مدى الحياة إلى عقوبة الإعدام.
واكتشفت الشرطة جثمان المرأة ملطخاً بالدماء في قاعة الندوات بمستشفى وجامعة كلية آر.جي كار الطبية في التاسع من أغسطس/آب. وتوصل الطب الشرعي إلى أنه جرى خنق الضحية، وأكد أنها تعرضت للاغتصاب. وألقت الشرطة القبض على روي بعد يوم من الجريمة، ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد أنه بريء.
وعدد قضايا الاغتصاب المسجلة في الهند مرتفع. ففي عام 2022، سجلت الشرطة 31516 بلاغ اغتصاب، بزيادة نسبتها 20% عن 2021، بحسب المكتب الوطني لسجلات الجرائم. وفي 2012، أثار الاغتصاب الجماعي ثم قتل طالبة (23 عاماً) في حافلة متحركة بنيودلهي احتجاجات حاشدة في أنحاء الهند. وفي 2013، عُدّل قانون الاغتصاب ليشمل تجريم الملاحقة والتلصص وقلل السن الذي يمكن لشخص المحاكمة فيه بصفته بالغاً إلى 16 من 18 عاماً.
(أسوشييتد برس)