إدارة ترامب تستأنف ضد حكم بوقف قرار إنهاء منح الجنسية بالولادة

12 فبراير 2025
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلوريدا 27 يناير 2025 (جو رايدل/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- إدارة ترامب تستأنف قرار قاضٍ اتحادي بوقف إنهاء حق المواطنة بالولادة، معتبرةً أن الأطفال لأبوين غير أميركيين لا يحق لهم الجنسية.
- القاضية ديبورا برودمان تؤكد أن الجنسية "حق ثمين" بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، وترفض أن تكون محكمتها الأولى في المصادقة على قرار ترامب.
- الدعاوى القضائية تركز على التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي يمنح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، وهو ما يُعرف بـ"حق الأرض".

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنها سوف تستأنف القرار الذي أصدره قاض اتحادي في ولاية ميريلاند بشأن وقف العمل بقرار ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة بالنسبة لمواليد الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقال محامون يمثلون الإدارة الأميركية إنهم سوف يستأنفون الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، علماً أن هذا هو ثاني طلب استئناف تتقدم به الإدارة الأميركية منذ وقف العمل بقرار ترامب بموجب أحكام قضائية.

وتستأنف الإدارة الأميركية ضد حكم قضائي مبدئي أصدرته القاضية ديبورا برودمان، الأسبوع الماضي، في الدعوى التي أقامتها جماعة للدفاع عن حقوق المهاجرين والأمهات الحوامل في ميريلاند. وقالت برودمان إن محكمتها لن تكون الأولى في البلاد التي تصادق على قرار ترامب، ووصفت الجنسية بأنها "حق ثمين" بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

وكان قاض اتحادي قد أصدر، أول أمس الاثنين، ثالث حكم قضائي بوقف قرار ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة لمواليد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويأتي الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركي جوزيف لابلانتي في ولاية نيو هامبشاير بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي.

وقالت دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن أمر ترامب يخالف الدستور و"يحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأميركية". وأكدت إدارة ترامب أن أي طفل لأبوين غير أميركيين "لا يخضع للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق له الحصول على الجنسية. وتقدمت الإدارة باستئناف ضد قرار قاضي سياتل بوقف الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في هذا الشأن.

وتتركز الدعاوى في القضايا الثلاث على التعديل الـ14 للدستور الأميركي الذي تمت المصادقة عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية، وينص التعديل في فقرته الأولى على أنّ "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها"، والولايات المتحدة هي واحدة من بين نحو 30 دولة تمنح الجنسية للمولودين على أراضيها، ويعرف ذلك باسم "حق الأرض"، وتقع معظم هذه الدول في الأميركيتين ومن بينها كندا والمكسيك.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون