استمع إلى الملخص
- تشمل الخطة إعادة هيكلة واسعة لوزارة الصحة، بما في ذلك تسريح ربع الموظفين ودمج فروع المعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج لتحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
- أثرت تخفيضات التمويل على 5,200 موظف في وكالات الصحة، مما قلل من تمويل الأبحاث الطبية، حيث أنفقت المعاهد الوطنية للصحة 32 مليار دولار على الأبحاث في السنة المالية 2024.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الأربعاء، عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة. وأوضحت أن التخفيضات المقترحة لا تزال في مراحلها الأولى، ويجب أن يقرّها الكونغرس، وأنها تندرج ضمن خطة ترشيد الإنفاق الفيدرالي التي كلّف ترامب الملياردير إيلون ماسك بتنفيذها.
ومن المقرر أن تطاول التخفيضات المقترحة ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد، وتشمل جزءاً من ميزانية الوزارة محددا بـ121 مليار دولار في السنة المالية 2024، ما يعني أن الخفض سيُناهز نسبة الثُلث من هذه الميزانية. أما إجمالي ميزانية الوزارة فيبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، يمثّل القسم الأكبر منها نفقات إلزامية ترتبط إلى حدّ بعيد ببرنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" للتأمين الصحي العام.
وفي مارس/ آذار الماضي، أطلقت إدارة ترامب عملية إعادة هيكلة واسعة لوزارة الصحة شملت تسريح نحو ربُع موظفيها، بينهم من إدارات ووكالات تشرف عليها الوزارة، بينها هيئات مسؤولة عن الاستجابة للأوبئة وإصدار التراخيص للأدوية الجديدة. لكن خطة الاقتطاعات المقترحة التي اطّلعت عليها "واشنطن بوست" تمضي إلى أبعد من ذلك، إذ تقرن خفض الميزانية بإجراء إصلاح عميق، وإعادة هيكلة وكالات الصحة والخدمات الإنسانية، وتتضمن دمج فروع للمعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء برامج مصمّمة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وعموماً، أثرّت تخفيضات تمويل مشاريع البحوث في مجالات الصحة التي أقرّها ترامب على نحو 5 آلاف و200 موظف يعملون في وكالات تابعة لوزارة الصحة، من بينها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة التي تعد واحدة من أهم مراكز الأبحاث الطبية في العالم.
وفي السنة المالية 2024، أنفقت المعاهد الوطنية للصحة ما لا يقل عن 32 مليار دولار على ما يقرب من 60 ألف منحة، بما في ذلك الأبحاث الطبية في مجالات مثل السرطان وعلم الوراثة والأمراض المعدية. ومن هذا المبلغ، ذهب نحو 23 مليار دولار إلى تكاليف البحث العلمي المباشرة، مثل المجاهر ورواتب الباحثين، وذهبت تسعة مليارات دولار أخرى إلى النفقات العامة للمؤسسات، التي تشمل صيانة المختبرات وفواتير المرافق والموظفين الإداريين، وكلفة التخلص من المواد الخطرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
