إدارة ترامب تخطط لترحيل أكاديمي بجورج تاون بتهمة "الدعاية لحماس"

20 مارس 2025
ضابط شرطة يُنزل العلم الفلسطيني في ساحة جامعة جورج واشنطن، مايو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- احتجزت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الباحث بدر خان سوري بتهمة نشر دعاية لحماس ومعاداة السامية، واستخدام بند نادر من قانون الهجرة لترحيله، مما أثار جدلاً حول انتهاك التعديل الأول للدستور.
- رفع محامو سوري دعوى قضائية للإفراج عنه، مشيرين إلى أن الاتهامات قد تكون مرتبطة بأصول زوجته الفلسطينية وهوية والدها الذي كان مستشاراً لحماس.
- يعمل سوري في مركز الوليد بن طلال بجامعة جورج تاون، حيث يدرس حقوق الأقليات، وأكدت الجامعة عدم علمها بأي نشاط غير قانوني له.

احتجزت وزارة الأمن الداخلي الأميركية باحث ما بعد الدكتوراه بجامعة جورج تاون بدر خان سوري، وهو هندي الجنسية يحمل تأشيرة دراسة بالولايات المتحدة، وزوجته أميركية من أصل فلسطيني، واتهمته المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولي بأنه "كان ينشر دعاية لحماس ويروّج لمعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه كان على صلة وثيقة بإرهابي معروف أو مشتبه به، وهو مستشار كبير لحماس، وتنطبق عليه شروط الترحيل"، غير أنها لم تقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء.

وقالت ماكلولي، عبر منصة إكس، إن الباحث جرى احتجازه وسيجري ترحيله بموجب بند نادر الاستخدام من قانون الهجرة والجنسية الذي تستخدمه الإدارة لمحاولة ترحيل محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا حديثاً والمقيم الدائم القانوني الذي لعب دوراً بارزاً في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا.

ينص هذا الإجراء على استغلال بند نادر في قانون الهجرة جرى استخدامه بضع مرات لا تعدّ على الأصابع في تاريخ الولايات المتحدة، ينص على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل أي أجنبي لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن "وجوده وأنشطته في الولايات المتحدة قد تكون لها عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة". 

ورغم أن إدارة ترامب ترغب في استخدام هذا البند النادر على محمود خليل وعلى بدر خان سوري، فإن الفارق أن سوري في الولايات المتحدة حالياً بتأشيرة طالب (J_1)، بينما يحمل خليل حالياً بطاقة الإقامة الدائمة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أن "ترحيل محمود خليل سيكون مقدمة لترحيل آخرين"، بينما ردت جماعات الحقوق المدنية أن مثل هذه الاعتقالات للمهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني "تمثّل انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول للدستور الأميركي". 

وطبقاً لدعوى قضائية رفعها باحث ما بعد الدكتوراه للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ذكر محاموه أن "عناصر ملثمين عرّفوا أنفسهم بأنهم من وزارة الأمن الداخلي، اعتقلوه خارج سكنه في حي روزلين بمدينة أرلنغتون بولاية فيرجينيا، وأبلغوه أنهم ألغوا تأشيرته". وقدر محاميه حسن أحمد، في عريضته، بأن الباحث يعاقب من إدارة ترامب بسبب الأصول الفلسطينية لزوجته الأميركية، وقال إن زوجته تعرّضت للتشهير لمدة طويلة على مواقع يمينية متطرفة بسبب دعمهما الحقوق الفلسطينية.

وقال المحامي إنه يعتقد أن الاتهامات الموجهة لموكله تستند، على ما يبدو، إلى "هوية والد زوجته التي كانت تعمل سابقاً في قناة الجزيرة". وأشارت صحيفة بوليتكو إلى أن الزوجة اسمها مافيزي صالح، وأن مقالاً نشر عن الزوجين في 2018 في صحيفة هندية أشار إلى أن والد صالح، أحمد يوسف، كان "مستشاراً سياسياً كبيراً لقيادة حماس"، بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن والدها مستشار سابق لإسماعيل هنية، زعيم حماس الذي اغتالته إسرائيل العام الماضي في إيران. وطبقاً لنيويورك تايمز، أكد يوسف في رسالة صوتية أن سوري هو صهره، وأنه "لم يشارك في أي نشاط سياسي، بما في ذلك أي أنشطة باسم حماس"، مضيفاً أنه ترك منصبه في الحكومة التي تديرها حماس في غزة منذ أكثر من 10 سنوات، ولا يشغل حالياً أي منصب، وأنه "انتقد علناً قرار حماس بمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

ونُقل سوري إلى مركز احتجاز بمدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، قبل أن يجري ترحيله إلى ولاية أخرى من المتوقع أن تكون لويزيانا أو تكساس. ويعمل سوري في مركز الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي، التابع لكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، ويُدرِس، كما يشير موقع الجامعة، مادة دراسية عن "الأغلبية وحقوق الأقليات في جنوب آسيا".

من جانبها، علقت جامعة جورج تاون في بيان لها بأن "الدكتور خان سوري هو مواطن من الهند حصل على تأشيرة دخول رسمية إلى الولايات المتحدة لمواصلة بحثه للدكتوراه حول بناء السلام في العراق وأفغانستان، وليست على علم بتورطه في أي نشاط غير قانوني، ولم يجر إبلاغنا بأي سبب لاحتجازه".  

المساهمون