إدارة ترامب تتراجع عن مداهمات الهجرة في المزارع والفنادق والمطاعم

14 يونيو 2025   |  آخر تحديث: 11:45 (توقيت القدس)
احتجاج أمام فندق ويستن في كاليفورنيا بعدما دهمته قوات الأمن، 13 يونيو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أوقفت إدارة ترامب مداهمات واعتقالات الهجرة في قطاعات الزراعة والفنادق والمطاعم، وفقًا لتوجيهات تيتوم كينغ، مع استمرار وزارة الأمن الداخلي في إبعاد المجرمين الأجانب غير الشرعيين.
- أظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" انقسامًا بين الأميركيين حول نشر الجيش للتعامل مع الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة، حيث أيد 48% نشر الجيش لاستعادة النظام، بينما عارض 41%.
- أيد 52% من المشاركين في الاستطلاع زيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين، مع دعم قوي من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت مسؤولي الهجرة بتعليق المداهمات والاعتقالات في قطاعات الزراعة والفنادق والمطاعم إلى حدّ كبير. واستندت الصحيفة إلى مضمون رسالة بريد إلكتروني داخلية ومعلومات وفرها ثلاثة مسؤولين أميركيين على علم بالتوجيهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيتوم كينغ، المسؤول الكبير في إدارة الهجرة والجمارك، قال في توجيهات أرسلها إلى قادة إقليميين في الإدارة إنه "بدءاً من اليوم، يرجى وقف جميع التحقيقات وعمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل الزراعية، وبينها مزارع تربية الأحياء المائية ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم والفنادق العاملة". أما وزارة الأمن الداخلي، فأكدت أنها ستتبع توجيهات الرئيس ترامب، وتواصل العمل لإبعاد المجرمين الأجانب غير الشرعيين من شوارع الولايات المتحدة".

قضايا وناس
التحديثات الحية


على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" انقسام الأميركيين حيال قرار الرئيس دونالد ترامب نشر قوات من الجيش للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة لحملته ضد المهاجرين. ووافق نحو 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 1136 أميركياً في أنحاء الولايات المتحدة على أن ترامب يجب أن ينشر الجيش لاستعادة النظام في الشوارع عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارضها 41%.

وقال 46% من المشاركين في الاستطلاع إن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة قد تجاوزوا الحدود، في حين لم يتفق 38% مع هذا الرأي. وأيدّ نحو 52% من المشاركين في الاستطلاع يمثلون واحداً من كل خمسة ديمقراطيين وتسعة من كل عشرة جمهوريين زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

 (رويترز)


 

المساهمون