الولايات المتحدة تعلن سياسة جديدة للجنس: "ذكر وأنثى فقط" في الوثائق الرسمية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الأربعاء، أن دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأميركية قد وضعت دليل سياساتها بشأن تحديد الجنس، الذي يقضي بعدم الاعتراف إلا بجنسين بيولوجيين هما "ذكر" و"أنثى"، وذلك التزامًا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول يوم من توليه المنصب، تحت عنوان "حماية النساء من التطرف الفكري في ما يخص الجندر واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية".

بموجب هذا القرار، تعتبر دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأميركية أن الجنس هو ما يثبت عادة في شهادة الميلاد الصادرة عند وقت الميلاد أو في أقرب وقت لها. وإذا أظهرت شهادة الميلاد جنساً آخر غير الذكر والأنثى، فسيُعتمَد على أدلة ثانوية لتحديد الجنس، حسب نص القرار. كذلك يتضمن القرار تغيير مصطلح "جندر" إلى "الجنس"، بالإضافة إلى حذف خانة "زواج المتحولين جنسياً" من الوثائق.

وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، تريسا ماكلولين، في بيان: "هناك جنسان فقط، هما الذكر والأنثى"، مضيفة أن هذا القرار يأتي التزاماً بوعد الرئيس ترامب، ويهدف إلى ضمان توافق سياسة الحكومة مع الواقع البيولوجي. وأضافت: "إن الإدارة السليمة لنظام الهجرة مسألة أمن قومي وليست مكاناً للترويج لأيديولوجيات قد تضر بالأطفال وتؤثر بسلامة النساء ورفاهيتهن"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل عودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين

وأوضح القرار أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لن ترفض تقديم الخدمات "لمجرد أن طالب الخدمة لم يحدد جنسه بشكل صحيح"، لكنها لن تصدر وثائق تحتوي على خانة جنس فارغة أو وثائق تحمل جنساً مخالفاً للجنس المثبت في شهادة الميلاد. وأكدت أنها قد تخطر مقدمي الطلبات بالتغييرات التي قد تطرأ على الوثائق في ما يخص تحديد الجنس.

يُذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن قد أجرت في إبريل/نيسان 2024 تعديلاً يسمح بإضافة علامة "إكس" للأشخاص الذين لا يرغبون في تحديد جنسهم ذكراً أو أنثى في الوثائق الصادرة عن دائرة الهجرة. نص القرار على أنه في حال وجود تعارض بين الجنس المدون في شهادة الميلاد وجنس مقدم الطلب، سيُعتمَد على شهادة الميلاد كمرجعية رئيسية، إلا في الحالات التي يُعتبر فيها الاعتماد على أدلة ثانوية أكثر ملاءمة. ويعني ذلك أن هذا القرار سيؤثر كثيراً بالمتحولين جنسياً أو الأشخاص الذين غيروا هويتهم الجنسية في الأوراق الرسمية.