إخلاء سبيل المحامي المصري محمد رمضان بعد اعتقاله لعامين
قررت غرفة المشورة في محكمة جنايات الإسكندرية المصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان بكفالة مالية، على ذمة القضية المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"حيازة وإحراز منشورات"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".
وألقي القبض على رمضان في 10 ديسمبر/كانون اﻷول 2018، في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حين كان متوجهاً من النيابة إلى منزله بعد أن أنهى عمله، على خلفية نشره صورة على موقع "فيسبوك"، يرتدي فيها "سترة صفراء" تضامناً مع الحركة الاحتجاجية في فرنسا نهاية عام 2018، وهو يعاني من انسداد في الشريان التاجي، وتورم في القدم، ويحتاج إلى فحوص، في حين امتنعت إدارة السجن عن تحويله إلى مستشفى متخصص.
وطالب المحامي في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حمدي خلف، بإخلاء سبيل رمضان استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن "أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان".
ويُلقب محمد رمضان في مدينة الإسكندرية بـ"محامي الغلابة"، بوصفه يدافع بالمجان عن الفقراء والمهمشين، لا سيما في القضايا العمالية، وهو عضو في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، والتزم في نشاطه السياسي بالمسارات السلمية الديمقراطية، وألقي القبض عليه عقب حضوره جلسة تجديد الحبس الاحتياطي لأحد المعتقلين.
وكان قد صدر ضده حكم غيابي في إبريل/ نيسان 2017، بالسجن لمدة 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام شبكة الإنترنت 5 سنوات، فضلاً عن حكم بتغريمه مالياً في يونيو/ حزيران 2017، بتهمة التظاهر من دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية، ثم صدر حكم ببراءته في نهاية العام نفسه.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين منح رمضان، و6 محامين مصريين آخرين، من المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، جائزته السنوية لعام 2020، تقديراً لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وهم كل من زياد العليمي، وهيثم محمدين، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي.
ويمنح الاتحاد جائزته السنوية منذ عام 2007 للمحامين الذين جلبوا الشرف لمهنة المحاماة، من خلال تمسكهم بأعلى قيم السلوك المهني والشخصي في مجال حقوق الإنسان.
