إحالة 5 مصريين بقضية "شقة الهرم" إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم
ذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة العسكرية شرقي القاهرة أصدرت حكماً، الأربعاء، بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021، والمعروفة إعلامياً بقضية "خلية شقة الهرم"، إلى مفتي عام الديار المصرية، لأخذ رأيه في إعدامهم.
وأفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومحامون وحقوقيون بأنه جرت إحالة أوراق كل من محمد حمدي حضورياً، مروان صدقي حضورياً، محمد سعيد غيابيا، محمد بشندي غيابيا، وعمرو صابر غيابيا، إلى المفتي، وحددت جلسة 14 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم.
أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم خمسةمتهمين لأخذ رأى مفتى الجمهورية بشأن الحكم عليهم بالإعدام فى القضية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بقضية خلية شقة الهرم، وأجلت الحكم على باقى المتهمين وعددهم 183 متهما الى جلسة 14 سبتمبر 2022. 1/2 pic.twitter.com/m4JAx5o7I1
— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) August 10, 2022
وكانت النيابة العسكرية أصدرت قراراً رسميّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم" إلى المحكمة العسكرية؛ لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
جدير بالذكر أن جهات أممية طالبت مصر بوقف إحالة المتهمين إلى المحاكم الاستثنائية (عسكري/ وأمن الدولة طوارئ)، وعرضهم على قاضيهم الطبيعي، وذلك لافتقار تلك المحاكم لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا.
وتعد مصر الأولى عالميا من حيث إصدار أحكام الإعدام، والثالثة عالميا في تنفيذ العقوبة، حسب منظمة العفو الدولية، التي رصدت في تقريرها عن أحكام الإعدام في العالم لعام 2021 أن "المحاكم المصرية حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المائة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021".
وسجلت منظمة الصحة العالمية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المائة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. ويمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.
ونُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر، والسعودية، وسورية – على هذا الترتيب.
وبشكل عام، فإنه بعد الثالث من يوليو/تموز 2014، توسع القضاء المصري في إصدار أحكام إعدام وصفت من قبل جهات أممية بأنها أحكام إعدام جماعية، وأنها تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية، خاصة مع المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام.
وهذا التوسع في إصدار أحكام الإعدام المصرية فسرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، بأنه راجع إلى بدء العمل بدوائر الإرهاب، والتي كُوّنت في ديسمبر/كانون الأول 2013، أو في بدايات 2014، وفقا لقرار محكمة الاستئناف القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكونة من قضاة بعينهم، وقد أصدرت هذه الدوائر أكبر عدد من أحكام الإعدام منذ إنشائها مقارنة بالمحاكم الأخرى في الفترة نفسها.
وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليا رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة.
ومن الدول التي أوقفتها رسميا؛ فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينيكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، أستراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، أغلب الولايات المتحدة الأميركية.
