إحالة مديرة مدرسة فلسطينية للتقاعد لإضرابها احتجاجا على تأخر الرواتب

أكدت المعلمة الفلسطينية سحر أبو زينة أنها ستلجأ إلى القضاء للاعتراض على قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بإحالتها إلى "المعاش" كأحد أشكال التقاعد الإجباري بسبب نشاطها النقابي كمديرة مدرسة حكومية تابعة لمديرية تعليم محافظة جنين، بزعم امتناعها عن العمل خلال الإضراب احتجاجا على عدم صرف الرواتب.
وأوضحت أبو زينة لـ"العربي الجديد"، أنها كانت اليوم الإثنين، على رأس عملها مديرة لمدرسة قرية عربونة، عندما وصلها اتصال يطلب منها الحضور إلى مقر مديرية التربية في جنين، وعندما وصلت إلى هناك تم تسليمها كتابا بـ"إحالتها إلى المعاش" بتهمة الامتناع عن العمل وتحريض المعلمين على عدم الالتزام بالدوام المدرسي على خلفية عدم صرف الرواتب كاملة خلال فترة أزمة أموال المقاصة التي استمرت لعدة أشهر.
وقالت: "في صبيحة يوم المعلم الذي يوافق اليوم، وبدلاً من تكريم المعلم على عمله في ظل هذه الظروف، يتم إقصاؤه لمجرد أنه دافع عن حقه وحق زملائه. المفاجأة أن كتاب الإحالة للمعاش صادر بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أي قبل 40 يوما تقريباً، وبناءً على توصيات لجنة التحقيق التي خضعت لها على خلفية الإضراب الذي شرعت فيه مع المعلمين خلال أزمة انقطاع الرواتب ما بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وقبل شروع اتحاد المعلمين في إضرابه الجماعي في أواخر أكتوبر".
وأضافت أبو زينة: "المصادقة على العقوبة كانت بتاريخ 30 نوفمبر، ليتم إبلاغي بالقرار اليوم، وتسليمي كتاب (العقوبة) متأخراً شهراً كاملاً. لست أدري أهي سخرية أم مهزلة؟ أهي أزمة وطن أم أزمة مواطَنة؟ الكتاب مليء بالمغالطات؛ والعقوبة ظالمة. لقد مارست حقي في الإضراب الذي كفله القانون. إنها محاربة للناس في لقمة عيشهم حتى لا يدافعوا عن حقوقهم".
وتابعت: "طوال عملي في سلك التعليم لنحو ربع قرن لم أحصل على أي مخالفة إدارية، وتقديري جيد جدًا، وآلاف المعلمين أضربوا مثلي، فأين التحريض؟ نحن ذهبنا إلى المدارس، لكن لم ندخل إلى الصفوف، ولم نطلب ممن عملوا أن يتوقفوا عن التدريس، كل معلم أو مدير كانت له الحرية في العمل أو الإضراب. إذا كانت هذه العقوبة هي ثمن موقفي من إضراب طالب بالعدالة خلال أزمة المقاصة، وثمناً لصرخة كرامتي وكرامة زملائي الذين لم يطلبوا إلا الحق بحده الأدنى، فهي عقوبة سخيفة جداً، ورخيصة جدًا" على حد قولها.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

وعود بدفع الرواتب تعيد المعلمين في الضفة الغربية إلى مدارسهم

وكتبت أبو زينة على "فيسبوك": "ليس أبلغ من أن يكون تسلمي كتاب العقوبة في يوم المعلم لتوضيح حال المعلم الفلسطيني الذي يحرم من أبسط حقوقه الأساسية؛ من ممارسة حرية التعبير والعمل النقابي الحقيقي المستقل والمطالبة بالحقوق البديهية، وفقدانه الدافعية والتعزيز والتقدير والأمان المعيشي والوظيفي والظهير النقابي".
وتعد أبو زينة أحد مؤسسي نقابة المعلمين الفلسطينية، وهو كيان نقابي يخالف توجهات الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويرى مؤسسوه في الاتحاد كيانا لا يدافع عن مطالب وحقوق العاملين في التعليم، كما سبق أن تم اتخاذ قرار بنقل أبو زينة من مديرية جنين إلى المدرسة التي تديرها حالياً على خلفية مشاركتها في حراك المعلمين عام 2016، وقالت إن "جميع من شاركوا في الحراك السابق تم اتخاذ قرارات تعسفية بحقهم".

من جهته، نفى الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، لـ"العربي الجديد"، علمه بكتاب إحالة أبو زينة للتقاعد المبكر، قائلا: "إن الاتحاد مستعد أن يتابع أي شكوى رسمية تصله من أي معلم متضرر، بغض النظر عن موقف المعلم من الاتحاد. هذا واجبنا، وجميعهم أبناء الاتحاد. هذه قضية فردية وليست جماعية، وإن وصلت شكوى سنتابعها مع جهات الاختصاص".