إثبات الهوية يهدد تلقي المهاجرين لقاحات كورونا في تونس
تطالب منظمات مدنية بضمان حصة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من لقاحات كورونا التي حصلت عليها تونس في إطار الدعم الدولي، وفتح المجال أمامهم للحصول على التطعيم بمناسبة اليوم الوطني المفتوح للتطعيم الذي تعتزم السلطات تنظيمه الأحد المقبل، فيما يمثل إثبات الهوية أكبر عائق أمام حصولهم على اللقاح.
وتعتبر منظمات تعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين أنّ التلقيح من بين الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها هذه الفئة الهشة لحمايتها من مخاطر الفيروس. لكن مساعي المجتمع المدني تصطدم بعراقيل منها تهرب اللاجئين من التعامل مع المصالح الحكومية، أو التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتطعيم خوفاً من الملاحقات الأمنية، أو الترحيل.
وقال المتحدث باسم "منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "المنظمات المدنية بذلت جهوداً منذ بدء حملة التلقيح لضمان حصة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وفقاً للروزنامة العمرية التي وضعتها وزارة الصحة".
واعتبر أنّ "اليوم الوطني للتلقيح سيكون اختباراً لمدى احترام السلطات لحقوق هذه الفئة في الصحة والحماية من فيروس كورونا"، مذكّراً بأنّ "رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير، تعهّد بتمكين المهاجرين واللاجئين الذين بلغوا سن الأربعين من الحصول على التطعيم مثل كافة المقيمين على الأراضي التونسية".
وأوضح بن عمر أنّ "ضمان هذا الحق يصطدم بعراقيل منها عدم حمل مئات اللاجئين لأوراق ثبوتية تؤكد بلوغهم سن الأربعين"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع المدني سيطلق حملة لتحفيزهم على تقديم أي شكل من الوثائق الورقية أو الإلكترونية التي تثبت أعمارهم من أجل التطعيم"، مشدداً على أنّ "الحق في اللقاح يجب أن يكون مكفولاً لكل مقيم على الأراضي التونسية من دون تمييز وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية".
وأطلقت السلطات الصحية في تونس، حملة من أجل تطعيم من بلغوا سن الـ40، داعية هذه الفئة إلى التقدم إلى أكثر من 330 مركزا من أجل تلقي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا.
وبحسب بيانات المجلس التونسي للاجئين، تمثل الشريحة العمرية بين 18 إلى 59 سنة، النسبة العليا من عدد المهاجرين المسجلين، لكنّ التوزيع بحسب السنّ يكشف أيضاً عن مسنين يبلغ عددهم نحو 100 شخص، فيما يصل عدد الأطفال والقصر إلى 1534.
وتضاعف عدد طلبات اللجوء في تونس خمس مرات، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2019، ويناير/كانون الثاني 2021، ليرتفع من 1245 إلى نحو 8000 طلب لجوء.
وتواجه منظمات شؤون المهاجرين صعوبات جمة نتيجة ارتفاع الحاجة إلى المساعدات المالية لتسيير النفقات الحياتية اليومية، وتراجع المنح والمساعدات الدولية المخصصة للمهاجرين.
وأطلقت منظمات تونسية برنامجاً بعنوان "عزيمة"، لضمان حق أكثر من 8 آلاف لاجئ وطالب لجوء في الحصول على اللقاح، كما أدرجت وزارة الصحة نافذة عبر التطبيق الإلكتروني، تتيح تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتسمح لهم بالحصول على التطعيم اعتماداً على بطاقات الهوية، أو جوازات السفر، أو أرقام بطاقات اللجوء.
وقال المدير التنفيذي لـ"المجلس التونسي للاجئين"، عبد الرزاق الكريمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المجلس اشتغل على برنامج "عزيمة" مع مفوضية شؤون اللاجئين، وبالتعاون مع الحكومة التونسية، موضحاً أنّ البرنامج "يضمن حق اللاجئين والمهاجرين في التلقيح لحمايتهم، وتعزيز المناعة العامة، والحد من خطر العدوى".
وأشار الكريمي إلى أنّ "وزارة الصحة سمحت لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بالتسجيل للتلقيح ضد كورونا، وهذه خطوة مهمة لحقهم في اللقاح، ودرء الخطر عنهم".
