أكثر من 70 وفاة لأشخاص تلقّوا لقاح كورونا في أوروبا... إليكم التفاصيل

24 يناير 2021
الصورة
عدد حالات الوفاة المسجلة بعد تلقي اللقاح محدود جدا (نيلز ميلفانج/فرانس برس)
+ الخط -

منذ بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، تم الكشف عن وفاة أشخاص بعيد تلقّيهم جرعة من اللقاح، لكن هذه الوفيات التي تجري متابعتها عن كثب، وعددها قليل جداً، لا يمكن نسبتها حتى الساعة إلى اللقاح.
أبلغت النرويج، الأسبوع الماضي، عن 23 وفاة، ثم 33 وفاة لأشخاص متقدمين في السن تلقّوا جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك، من بين نحو 20 ألفا من نزلاء دور رعاية المسنين الذين تلقوا اللقاح، ما أثار القلق. ومن بينهم 13 على الأقل يجري تحليل حالتهم عن كثب، كانوا "متقدمين جداً" في السن، و"معرضين للخطر"، وحاملين "لأمراض خطيرة"، وفق ما أكدت وكالة الأدوية.
وبدون أن تحدد علاقة مباشرة بين الوفاة واللقاح، وضعت الوكالة فرضية أن بعض الآثار الجانبية للقاح مثل الحرارة المرتفعة والإعياء، غير الخطيرة على مريض بصحة جيدة، ربما أسهمت في "نتيجة مميتة لدى بعض المرضى الأكثر ضعفاً".
خارج النرويج، أثارت هذه الأخبار بلبلة، واستخدمت لتغذية الخطاب المناهض للتلقيح، لدرجة أن السلطات النرويجية أجبرت لاحقا على التأكيد أنه "لا رابط مباشرا بين الوفيات واللقاح".
في فرنسا، رصدت وكالة الأدوية في 22 يناير/كانون الثاني، تسع وفيات "لأشخاص متقدمين في السن من نزلاء منشآت إيواء المسنين، ممن لديهم أمراض مزمنة ويخضعون لعلاجات قوية"، من إجمالي 80 ألف شخص تلقوا اللقاح. وأوضحت أنه "بالنظر إلى ما نعرفه عن لقاح فايزر/بيونتيك، والعناصر المتوافرة عن الحالات، لا سبب يدعو إلى الاستنتاج أن الوفيات المبلّغ عنها مرتبطة بالتلقيح".
سجلت أيضاً 13 وفاة لمتقدمين في السن في السويد، و7 في أيسلندا، بدون أن يجري حتى الساعة إيجاد رابط بينها وبين اللقاح، وفق السلطات الصحية.
في البرتغال، أفادت وسائل الإعلام، مطلع يناير، بوفاة عاملة في مجال الرعاية الصحية بعد يومين من تلقّيها اللقاح. لكن وزارة العدل أكدت أن تشريح الجثة لم يبين "وجود أي رابط مباشر بين الوفاة ولقاح كوفيد-19".
وفي 18 يناير، تحدثت وزارة الصحة الفرنسية عن "ملاحظة 71 وفاة" على المستوى الأوروبي لأشخاص تلقوا اللقاح، بدون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان سابق: "لم تنسب أي وفاة لأشخاص متقدمين في السن للقاح فايزر"، مذكرةً بأنه "حين تسجل أي وفاة أو عوارض خطيرة تقوم السلطات بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان للقاح دور فيها".
وتعمل أنظمة سلامة الدواء على المستوى الأوروبي، والتي جرى تعزيزها مع تفشي وباء كورونا، على رصد العوارض غير المرغوب فيها لدى شخص تلقّى اللقاح، وعليها إبلاغ المختصين والمصنّعين بها، ويمكن للمرضى أيضاً أن يقوموا بالتبليغ.
لكن هذه التبليغات لا تعني تلقائياً وجود علاقة بين اللقاح والعوارض، بل يجري تحليلها بدقة من جانب السلطات الصحية لتحديد وجود رابط، وماهيته إن وجد، في عملية معقدة جداً.
واستنادا إلى عدد وملفات الأشخاص المتوفين، لا تعتبر هذه الوفيات خارجة عن السياق الطبيعي، في ضوء إحصاءات الوفيات بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم. وفي عدد كبير من الدول الأوروبية، جرى تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالمقيمين في منشآت رعاية المسنين أولاً.

وتشير وكالة الأدوية الفرنسية إلى أن "تكثيف حملة التلقيح يزيد يومياً في أوساط تلك الفئة من احتمال حصول وفيات بعد تلقي اللقاح، حتى في ظلّ غياب أي تأثير للقاح".
وتقول الوكالة البريطانية لمنتجات الصحة: "من المتوقع أن تتدهور حالة بعض هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر بسبب سنهم، أو أمراضهم، بعد تلقيهم اللقاح، من دون أن يكون للقاح دور في ذلك". ويوضح أستاذ علم وبائيات الدواء، ستيفن إيفانز، أنه "عندما نلقح أشخاصا معرضين لخطر الوفاة بشكل مرتفع، ستحصل بعض الوفيات بمحض الصدفة بعد التلقيح".

ويزيد اختلاف مستوى الشفافية بين الدول من تعقيد هذه المسألة الحساسة، إذ اختارت بعض الدول مثل فرنسا والدول الإسكندنافية، إعلان أعداد الوفيات، والآثار الجانبية المحتملة، حتى بدون أن تكون علاقتها مع اللقاح مثبتة بعد. لكن دولاً أخرى تمتنع عن الإدلاء بأرقام. وأكدت وكالة الأدوية البريطانية أنها ستبلغ دورياً عن الأرقام "مستقبلاً".
وفي كل الأحوال، فإن السلطات الصحية في أوروبا تعتبر أن تلك الوفيات لا تطرح شكوكاً في سلامة اللقاح، وتشدد على متانة أنظمتها المعنية بسلامة الأدوية، وسرعتها في التحقيق في أي وفاة، أو أثر خطير، أو غير متوقع للقاح، وتعهدت بالإبلاغ بشفافية عن تسجيل أية حالة مثيرة للقلق.
من جهتها، لم تُدخل النرويج تعديلات على حملتها للتلقيح، رغم أنها جددت توصيتها بإجراء تقييم طبي قبل إعطاء اللقاح لشخص ضعيف أو متقدم جداً في السن، على غرار ما تقوم به عدة دول أخرى.
وأعطيت حتى الآن 60 مليون جرعة من اللقاح على الأقل في 64 بلداً ومنطقةً، استناداً إلى مصادر رسمية في 23 يناير.

(فرانس برس)

المساهمون