أكاديمي وسياسي بارز يرجع فوضى الجامعات لسيطرة الأمن
اشتكى الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة ومدير المركز المصري لأطفال الأنابيب بالقاهرة، والرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مما وصفه بـ"الفوضى العارمة" التي تجتاح الجامعات منذ أكثر من عام، بسبب السيطرة الأمنية على الحياة الأكاديمية والسياسية في مصر.
وكتب أبو الغار، عبر حسابه على فيسبوك، منشوراً عن بعض وقائع الفوضى في جامعة القاهرة، وقال إنها لم تحدث في الجامعات المصرية منذ إنشائها، ففي جامعة القاهرة "رئيس الجامعة انتهت مدة خدمته منذ أكثر من عام ولم يجدد له ولم يعين بدلاً منه ويقوم الآن بوظيفة اسمها قائم بالأعمال، وعميدة كلية الطب انتهت مدة خدمتها وبلغت 60 عاماً وما زالت مستمرة أكثر من عام في عملها وثبت أن قراراتها غير قانونية بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا بذلك بخصوص قرار يخص وكيلة الكلية"، وأوضح أبو الغار، أن هذا الحكم يعني أن جميع قرارات رئيس الجامعة والعميدة غير قانونية لمدة أكثر من عام.
وتابع أبو الغار: "علمت أن هذا الوضع موجود في كليات كثيرة وجامعات كثيرة، سألت عن السبب فقيل إن الأمن هو المسؤول عن تعيين الوظائف الأكاديمية وإن الأمن غير متفرغ لهذا الموضوع منذ أكثر من عام".
وأنهى أبو الغار منشوره الذي حظي بتفاعل وتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بـ"هذه الفوضى العارمة لم تحدث في تاريخ الجامعة المصرية منذ إنشائها أكثر من 100 عام".
وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت السلطة التنفيذية تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.
يشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الجامعات ساهمت في إطلاق يد إدارات الجامعات في فصل وتوقيع العقوبات التأديبية القاسية على الأساتذة، وكان آخر هذه التعديلات تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
واستهدفت التعديلات، في المواد من 103 إلى 112 الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس، توسيع السلطة التأديبية الممنوحة لرؤساء الجامعات وتشديد العقوبات التي تصل إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاش، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وهي المادة التي يُستنَد إليها في قرارات الوقف عن العمل المتكررة للأساتذة.
ففي عام 2014، صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، وبعد العرض من وزير التعليم العالي. ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة.
كما مُنح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، ما ترتبت عليه تدخلات أمنية عرقلت تعيين رؤساء جامعات بسبب انتماءاتهم السياسية.
وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروعٍ لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح. وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي.
وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور المصري التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عام 2021، أن التعديلات بجملتها تهدف إلى تضييق الخناق على حرية أساتذة الجامعة في التدريس والنشر والبحث من ناحية، وحريتهم الشخصية في التعبير عن مواقفهم في مختلف الموضوعات من ناحية أخرى. كما أحكمت هذه التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية على الجامعات، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021.
