أطفال ينخرطون في جرائم الاتجار بالبشر في تونس

أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، انخراط أطفال تحت سن 18 عاماً في جرائم الاتجار بالبشر، موضحة أنهم ليسوا ضحايا فقط بل مشاركون في هذه الظاهرة.

وفي ندوة للهيئة لتقديم نتائج التقرير السنوي لسنة 2020، أوضحت أنه تمّ تسجيل انخراط 9 أطفال، سنّهم أقل من 18 سنة، في جرائم استغلال أطفال لأطفال آخرين.

وكشفت نتائج التقرير، أنّ عدد حالات الاتجار بالبشر بلغت 907 حالات، مسجلة تراجعاً مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت الحالات 1313 حالة.

وأرجعت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، خلال الندوة التي نُظمت اليوم الأربعاء، هذا التراجع إلى الحجر الصحي الذي عاشته تونس بسبب جائحة كورونا وليس إلى سياسة مكافحة هذه الجريمة.

وجاء في التقرير أنّ حوالي ثلثي الضحايا من النساء بنسبة 63.3 بالمائة، كما أنه للسنة الرابعة على التوالي يتم تسجيل نصف الضحايا من الأطفال بنسبة 52 بالمائة و40.4 هم من الأجانب وبقية الضحايا تونسيون.

وتميّزت حالات الاتجار بالبشر المسجّلة سنة 2020، بتأثيرات السياق الصحي والاقتصادي، حيث تمّ تسجيل ارتفاع كبير في نسبة جرائم الاستغلال الجنسي، إذ مثّلت ما يقارب 32 بالمائة من حالات الاتجار مقارنة بـ7.8 بالمائة سنة 2019.

قضايا وناس

التحديثات الحية

التحقيق بحادثة تعنيف شديد لرضيع داخل روضة أطفال في القيروان التونسية

وقالت العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد": "أُعدّ هذا التقرير السنوي، في سياق عام خاص جداً، بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي اللذين أثّرا على عمل الهيئة كما على رصد الحالات ومتابعتها".

وأضافت: "كان لجائحة كورونا تأثير وتداعيات كبيرة جداً سواء على سمات الضحايا أو المتاجرين، وبالتالي لا بد من الوقوف بكل جدية على الإحصائيات التي وردت بالتقرير السنوي بما أنه تبيّن أنّ أكثر من ثلثي الضحايا من النساء، وأخطر من ذلك فإنّ نسبة تنامي درجة الاستغلال الجنسي هي 180.6 بالمائة مقارنة بسنة 2019".

وتابعت: "سجّلت بدورها جرائم بيع الرضّع تصاعداً بصفة ملحوظة وبنسبة مثّلت 62،5 بالمائة، وهي جميعها تُعد مؤشرات خطيرة جداً يجب العمل على معالجتها والبحث عن أسباب تنامي هذه الجرائم".

وأضافت رئيسة الهيئة: "أغرب الجرائم التي تمّ تسجيلها في تونس هي الجرائم السيبرانية، ما يدعو إلى التعجيل في إصدار قانون هذه الجرائم المركون برفوف مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى قانون تنظيم المكاتب الخاصة للتوظيف التي لا تزال إلى اليوم ترسل مختلف الشرائح العمرية والجندرية إلى وجهات مجهولة، قد تكون بؤر توتر أو بيع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي والاقتصادي وأيضاً تنقيح مجلة الطفل".

وتابعت العبيدي: "هناك جمود كامل على مستوى القوانين التي لا تسمح بمجابهة تنامي مستوى الجريمة في تونس، واليوم يجب دقّ ناقوس الخطر بسبب تغيّر شكل الجرائم وطرقها بعدما تمّ إغلاق الحدود والتنقلات لتتحوّل إلى جرائم سيبرانية، مقابل ذلك لم تجد تونس حلولاً خلال فترة الجائحة".

إلى ذلك، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إنشاء لجنة خاصة تحت إشراف الوزارة وبمشاركة جميع الوزارت المعنية بهذه الظاهرة ومكوّنات المجتمع المدني، لمتابعة نتائج التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.