أطفال مصر رهن الاختفاء القسري... الانتقام من كل الأعمار
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار السلطات المصرية في الإخفاء القسري للطفل علي إبراهيم سيد أحمد، للعام السابع على التوالي، من محافظة شمال سيناء، والذي اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو/تموز 2015، بشكل عشوائي من أحد شوارع القرية، وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 سنة.
وقالت الشبكة الحقوقية إنه تم اقتياده إلى قسم شرطة رمانة، واحتجازه هناك من دون اتهام لمدة 25 يومًا، وأثناء تلك الفترة زارته أسرته يوميا بشكلٍ اعتيادي، وتولت تقديم الطعام والملابس، وتمت طمأنتهم بأنه سيخرج خلال أيام. لكن في 14 أغسطس/آب 2015، وعند محاولة والدته زيارته، أبلغها الأمن بترحيله إلى الكتيبة 101 في مدينة العريش، وهي المقر الدائم للمخابرات الحربية المصرية بشمال سيناء، والذي اتخذته السلطات المصرية مقرا غير رسمي لاحتجاز المواطنين من أبناء شمال سيناء، ثم تم ترحيله إلى سجن العازولي العسكري بمنطقة الجلاء في الإسماعيلية، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.
ورغم تقدم الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، لم تتوصل إلى معلومة عن مكان تواجده، غير شهادة أحد الناجين من الاعتقال في سجن العازولي، والذي ذكر أنه رآه هناك.
ولا يعد علي إبراهيم الطفل المصري الوحيد الذي تعرض للاختفاء القسري، فمن شمال سيناء وحدها هناك ثلاثة أطفال آخرين، وهم عبد الله بو مدين، وإبراهيم شاهين، وأمير حماد، وجميعهم اعتقلوا تعسفيًا في أزمنة مختلفة وفي مناطق مختلفة، ولكنهم جميعا في مأساة مشتركة.
وسبق أن وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب قوات الأمن في شمال سيناء لجرائم الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق الأطفال، وقالت عن الأطفال الذين شملهم تقريرها، إنهم "ليسوا إلا النذر اليسير من مئات حالات الانتهاكات من قبل قوات الأمن المصرية بحق الأطفال".
وفي تقديرات حقوقية، تعرض 1556 طفلًا للاعتقال، و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و192 صدرت ضدهم أحكام قضائية في الفترة من 2013 إلى 2018، حسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات، والذي أشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز 60 طفلًا، و75 قاصرًا في سجونها على خلفية اتهامات سياسية.
وينص قانون الطفل المصري على أنه: "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن، والجنس، ونوع الجريمة".
