أصحاب مقاهي تونس يرفضون قراراً يقيد نشاطها لمكافحة كورونا
رفض أصحاب المقاهي في تونس قرار وزير الصحة بالاكتفاء بتقديم الخدمات للزبائن من دون توفير مقاعد بداية من يوم الاثنين المقبل، ضمن إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا بعد زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر أصحاب مقاه في عدد من المدن التونسية أن القرار الحكومي سيتضرر بسببه عشرات آلاف العمال الذين قد يفقد كثير منهم عمله، كما سيتضرر منه القطاع الذي ما زال يعاني من تبعات الإغلاق الطويل خلال فترة الحجر الصحي.
وقال رئيس غرفة أصحاب المقاهي، فوزي الحنفي، لـ"العربي الجديد"، إنهم عرفوا بالقرار من وسائل الإعلام، ولم يتم التشاور معهم أو مع أصحاب المقاهي، مستنكرا أن "هذا القرار رغم أهميته اتخذ عشوائيا، وأعلن عشوائيا. القرار يزيد نسب البطالة، فهناك نحو 100 ألف عامل موزعين على قرابة 20 ألف مقهى في البلاد".
وأضاف الحنفي أنه "لن يتم تطبيق هذا القرار، خاصة أنه لا وجود لمكتوب رسمي حوله، كما أن التداعيات ستكون وخيمة على القطاع كله. الجانب الصحي مهم، ولكن الفيروس ليس في المقاهي وحدها، بل قد يكون منتشرا حتى فى المستشفيات، فلماذا يتحمل أصحاب المقاهي وحدهم الأعباء؟".
وأوضح أن هذا النوع من القرارات يجب أن يتخذ بالتشاور مع أهل المهنة، فهم القطاع الوحيد الذي شملته هذه القرارات، في حين أنه لا يشمل المقاهي السياحية ومحلات السهر الليلية.
ورأى أن "على الدولة أن تفكر في أرزاق العاملين في القطاع، وأعباء الإيجار على الملاك، ومصاريف أصحاب المقاهي الذين سبق لهم أن تضرروا كثيرا من الأزمة".
