أسر معارضين مصريين في دوامة العقاب الجماعي
تتعرض أسرة المصري نادي عبده حسين منذ سنوات إلى إجراءات متلاحقة من الإخفاء القسري وإعادة تجديد الاتهامات ضد أفرادها والسجن فترات طويلة، وهو حال عشرات وربما مئات من أسر المعارضين التي تعاقب بالكامل بسبب انتماءاتها السياسية.
يورد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن "حسين (59 عاماً) المتحدر من محافظة بني سويف اعتقل مجدداً على ذمة قضية مختلفة، بعد إخلاء سبيله في مارس/آذار الماضي، علماً أنه كان أوقف في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى عبوره طريقاً في مدينة الإسكندرية، واختفى قسراً لمدة شهرين".
يضيف: "لا يعاقب الأب وحده بسبب انتمائه السياسي، إذ أن ابنه عمرو (23 عاماً) موقوف منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أثناء أدائه تدريباً عملياً خاصاً في كلية تربية بني سويف التي درس فيها، ولا يزال مختفياً قسراً حتى الآن. كما أن ابنه الثاني عبد الرحمن (29 عاماً) الذي عمل مهندساً معتقل منذ 22 مايو/أيار 2021 بعد توقيفه في فندق بمدينة أسوان. واختفى أكثر من شهرين، قبل أن يظهر في سجن العقرب".
وقبل أسابيع، تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نداء استغاثة من أسرة مواطن من قبيلة البياضية في سيناء يدعى سيد أحمد سالم سيد أحمد (63 عاماً)، في شأن اختفائه مع أربعة من أولاده، بعدما اعتقلتهم قوة عسكرية كبيرة من الجيش مدججة بأسلحة ومدرعات، صباح 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من داخل منزلهم في مركز نخل وسط سيناء.
وضمت أسرة سيد أحمد المختطفة، والتي اقتيد أفرادها إلى جهة غير معلومة عام 2016، الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده أحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد (34 عاماً) الموظف في محطة مياه مدينة نخل، ومحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد (28 عاماً) الذي عمل سائقاً لعربة "توكتوك"، وبدر سيد أحمد سالم سيد أحمد (26 عاماً) الذي عمل في محل للدواجن.
وفي فبراير/شباط 2018، اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة منزل الأسرة مجدداً، واعتقلت الابن الأكبر ياسر سيد أحمد سالم أحمد (42 عاماً)، وهو موظف في شركة الكهرباء واقتادته إلى قسم شرطة نخل، قبل أن يختفي وتنقطع أخباره بالكامل.
وتوضح الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، أن "دوامة التنكيل بأسر المعارضين لا تنحصر داخل مصر، بل تمتد إلى الخارج، إذ تدأب السلطات منذ أعوام على تهديد معارضين سياسيين يقيمون في الخارج، وتجبرهم على التزام السكوت، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تنفذ بتغطية من النيابة العامة والقضاء".
وتتحدث الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن أن "الأمثلة متعددة على نهج السلطات المصرية، وأبرزها الانتقام السياسي الذي تعرضت له علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقاً، وزوجها حسام خلف". وتفيد بأن "علا، وهي أم وجدة لثلاثة أحفاد تبلغ 58 من العمر التي لم تقترف أي ذنب إلا كونها ابنة يوسف القرضاوي المقيم في دولة قطر، أوقفت في 3 يوليو/تموز 2017، وجرى التحقيق معهما على ذمة قضية أمن الدولة العليا رقم 316 المؤرخة عام 2017، ثم زجّها في زنزانة انفرادية، قبل أن تقضي محكمة الجنايات بعد مرور عامين من سجنها احتياطياً بإخلاء سبيلها في 6 يوليو/تموز 2019. لكن توقيفها استمر في قضية أخرى اتهمت بها، وتشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإدارة اجتماعات داخل السجن، رغم أنها تلازم زنزانة انفرادية منذ توقيفها. وهي لا تزال قيد السجن الاحتياطي مع زوجها من دون تثبيت أي تهمة في حقهما".
وتتابع الشبكة أن "بين الأمثلة أيضاً أشقاء الإعلامي المعارض معتز مطر الذي يقيم في تركيا، وهم معاذ ومعتصم ومهند مطر. وقد اعتقل معاذ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، وجرى التحقيق معه بعد إخفائه قسرياً في يناير/كانون الثاني 2018 على ذمة قضية أمن الدولة رقم 640 المؤرخة عام 2018، والتي واجه فيها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله في 4 فبراير/شباط 2020، لكن أعيد توقيفه في قضية جديدة تشمل الاتهامات ذاتها، ولا يزال في السجن حتى اليوم".
وتشير الشبكة أيضاً إلى أن "معتصم ومهند، شقيقا معاذ، ألقي القبض عليهما وأخضعا للتحقيق في القضية رقم 1413، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيلهما، لكن جرى التحقيق معهما مجدداً في القضية رقم 1530 المؤرخة عام 2019 والتي تتضمن الاتهامات ذاتها أيضاً، ولا يزالان في السجن".
كذلك تتحدث الشبكة عن إسلام ويوسف محمد نجيب، أشقاء المعارضة المقيمة في تركيا غادة نجيب. وتقول: "اعتقل إسلام وجرى التحقيق معه في القضية رقم 441 المؤرخة عام 2018، ثم صدر قرار بإخلاء سبيله وإخضاعه لتدابير احترازية. أما يوسف فأوقف وجرى التحقيق معه في القضية 441 المؤرخة عام 2018، قبل أن تقرر النيابة العامة إطلاقه بعد مرور عامين على سجنه احتياطياً، وهو ما لم ينفذ حيث اختفى فترة قسرياً، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة بذات الاتهامات في القضية رقم 880 المؤرخة عام 2020".
وتتحدث الشبكة أيضاً عن أن "الموقف ذاته تكرر مع خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض محمد سلطان، رداً على قضية رفعها الحقوقي محمد سلطان، المقيم في الولايات المتحدة، ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، بتهمة الإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013. واقتحمت قوات الأمن المصرية منازل الأقرباء الخمسة لسلطان في يونيو/حزيران 2020، واعتقلتهم وواصلت احتجازهم خمسة أشهر، ثم أفرجت عنهم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
