أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تطالب بعفو رئاسي مع عدم التصديق على الحكم
عبّرت أسرة السياسي المصري البارز، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان، عن صدمتها بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدّد لمدّة 15 عاماً في القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة من محكمة استثنائية لا تقبل طعناً ولا نقضاً ولا استئنافاً، ليكون حكمها نهائياً وقطعياً لا يمحوه إلا عفو رئاسي.
ووجّهت أسرة أبو الفتوح نداءً إلى كلّ المعنيين بالأمر، تطلب منهم عدم التصديق على الحكم بعد صدوره عن محاكمة استثنائية افتقرت، لأسباب إجرائية وموضوعية، إلى ضمانات العدالة المستقرة لدى القضاء العادي. ورأت الأسرة في عدم التصديق على الحكم انتصاراً للعدالة وإعلاءً لشأن القضاء المصري.
وفي رسالة إلى لجنة العفو الرئاسي، كتبت أسرة أبو الفتوح: "نستقبل أنباء الإفراجات بفرحة لكلّ من نال حريته ولأهلهم جميعاً. نهنّئهم جميعاً على حريتهم الغالية، وندعو لهم ولأسرهم. كما نُثمّن ونقدّر كلّ الجهود المبذولة من كلّ الجهات المعنيّة من أجلها، ونتمنّى لها التوفيق وأن تستمرّ وتمتد إلى جميع شرفاء الوطن".
وأفادت الأسرة في بيانها بأنّه "في كلّ مرة نتوجّه فيها للرأي العام أو للمسؤولين بالحديث عن قضية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نخاطب عقولهم وضمائرهم. ونحرص دائماً على أن نُقدّم صوت العقل والحكمة، ولا نبالغ في الكلمة، ونتحرّى الصدق فيها، في قولها وفي نقلها".
وأضافت الأسرة: "نعرب عن صدمتنا تجاه الأحكام القاسية الصادرة بحق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد، التي أضافت لأوجاعنا المتراكمة ما لم نتوقعه مطلقاً. كان وقع الأحكام علينا مؤلماً ومربكاً حقاً. وهمّنا الأوّل منذ يوم الحكم هو الاطمئنان على صحته وصحة أحبابه".
وأشارت إلى أنّ "خلف كلّ ذلك الشموخ والتاريخ السياسي المشرّف آلاماً كثيرة، يُخفيها عنّا لطفاً ورحمة. وما يعانيه في محبسه على مدار أربع سنوات وأربعة أشهر في حبس انفرادي وفي ظروف شديدة القسوة ليس بهيّن بأيّ حال. وخلف كلّ ذلك أيضاً بحر من الحب والتسامح، وجبل من التضحيات هو رفيقة عُمرٍ ضحّت وتحمّلت الكثير وتصبر. وآلامها لا تقلّ بأيّ حال عن آلامه، والآن أكثر.. الآن أكثر. بعد النطق بالحكم مباشرة كان يوصينا عليها قلقاً ورعباً. يدرك وقع تلك الأحكام جيداً ولا ينشغل بوجعه عنها أو عن نجله".
وتابعت أسرة أبو الفتوح: "تمهّلوا رجاءً، وتذكّروا أنّنا بشر كالبشر، نحزن ونتألم كالبشر، ونموت كالبشر. نكره الظلم بشدّة، وندينه ونستنكره، ونبرأ إلى رب عليم رحيم منه، ونكره القسوة، ولا نكره بشراً أبداً ولسنا أعداءً لأحد. ونحبّ العدل ونتوق إليه، ونحبّه للجميع، وبلا استثناء. ولا نعرف طريقاً للعدالة بغير حبّ للوطن والانتماء إليه أو في غير احترام للدستور والقانون".
وأكدت الأسرة أنّه منذ اليوم الأوّل لحبس أبو الفتوح، التزمت كلّ المسارات القانونية أملاً في العدالة الناجزة، لافتة إلى أنّه "اجتهد في سبيل ذلك فريق دفاع عظيم من أنبل شرفاء هذا الوطن، نساءً ورجالاً، ممّن آمنوا بالوطن وحقوق البشر، وتحمّلوا في سبيل ذلك الكثير من الألم، وتمسّكوا بالحق رغم كافة التحديات والصعوبات التي واجهتهم، انتصاراً له وانتصاراً للعدالة من أجل الوطن".
كذلك وجّهت الأسرة رسالة إلى فريق المحامين المدافعين عن عبد المنعم أبو الفتوح، قالت فيها: "نحبّكم جميعاً ونحبّ نضالكم من أجل الإنسانية والعدالة، ونقدّر كافة جهودكم الغالية، ونعتزّ بكم جميعاً، وبكلّ لحظة كنتم فيها معنا على مدار السنوات الماضية. وسنظل نراهن عليكم دائماً، وكلّ المخلصين المحبين لبلدنا الغالي مصر. فالشكر والتقدير والعرفان لكم جميعاً".
وأكملت الأسرة: "قد صدرت تلك الأحكام عن محاكمة استثنائية ليست كالقضاء العادي، فلا يتاح فيها من الأصل أيّة درجات للتقاضي، بلا استئناف أو نقض، وحكمها نهائي ينتظره فقط تصديق رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. وبعد صدور قرار الرئيس بإنهاء مدة حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعنا معه أن تُقدّم قضية دكتور أبو الفتوح إلى القضاء العادي، وخاصة في ظلّ الرغبة والتوجّه المعلن نحو إحالات سياسية، وكنا نتوقع خلالها أن يتمّ التخفّف من المسارات القانونية الاستثنائية والانحياز لمسارات التقاضي العادية ولكلّ ما يُهيّئ للوطن البيئة المحفزة للاستقرار السياسي".
