أساتذة التعاقد في المغرب يصعدون بإضراب جديد عن العمل
أساتذة التعاقد في المغرب يصعدون بإضراب جديد عن العمل
أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في المغرب، الأربعاء، خوض إضراب جديد عن العمل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرار القضاء بشأن مصير عدد من الأساتذة الذين تتم محاكمتهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
وقالت التنسيقية، في بيان، إنها ستدشن عودتها إلى الشارع للاحتجاج بخوض إضرابات وطنية خلال الأسبوع المقبل، مرفوقة بأشكال نضالية موازية، جهوية أو إقليمية، تشمل اعتصامات ومسيرات، مضيفة أنّ "المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضموناً، وانتزاع الإدماج في الوظيفة العمومية".
وإضراب أساتذة التعاقد الجديد هو الثاني في أقل من أسبوع واحد، ويأتي في سياق الاحتجاجات ضد تجاهل السلطات مطلبهم المتمثل في الإدماج بالوظيفة العمومية، ورفض النظام الأساسي الموحد الذي تطرحه وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي الإضراب عن العمل بالتزامن مع عقد القضاء المغربي جلسة في 9 مايو/أيار الحالي، للنظر في ملف 15 أستاذاً، في حين تنظر المحكمة الابتدائية في الرباط، في ملف 15 أستاذاً في الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وفي مسعى لوقف الإضراب، لجأت الأكاديميات الجهوية إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين المضربين، فيما امتنعت الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي عن صرف منحة شهر مارس/آذار الماضي، عن الأساتذة المضربين.
وقال عضو تنسيقية أساتذة التعاقد، عبد الله قشمار، لـ"العربي الجديد": "على الوزارة حل ملف التعاقد، وإسقاط المتابعات بحق الأساتذة، لأن كل ذلك سيسهم في تمكين الطلاب من الاستفادة من ساعات التدريس. كانت نيتنا حسنة مع وزارة التربية الوطنية لمرات عدة منذ 2019، لكن في المقابل كانت الوزارة تنهج سياسة تجاهل الحقوق، والحط من كرامة الأساتذة".
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في وقت سابق، خوض إضراب عن العمل على مرحلتين، الأولى في 22 إبريل، والثانية في 9 مايو، بإجمالي 10 أيام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وينتظر أن يواصل الأساتذة مقاطعة تطبيق "مسار" الذي يمكّنهم من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية، وحركة انتقالاتهم، ولوائح تلاميذهم وأقسامهم، وجداول حصصهم، وتتبع إنجاز التلاميذ للواجبات المنزلية.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوف التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة آخرين.
ونظام التعاقد أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظِّفوا، ومطالبات بتغييره، وإدماجهم في القطاع العام، ثم لجأت وزارة التربية في عام 2019، إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، غير أنّ الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.
