أزمة النفايات في لبنان مستمرة "أمنياً ومالياً"
أزمة النفايات في لبنان مستمرة "أمنياً ومالياً"
تتواصل أزمة النفايات في لبنان، بتعدد أسبابها لكن النتيجة واحدة، انتشار القمامة في الشوارع وتراكمها يومياً وتفاقم تداعياتها الصحية والبيئية.
الأزمة، اليوم، ترتبط أساساً بالعامل الأمني، إذ فاقم إضراب العمال وسائقي الشاحنات في مطمر نفايات الجديدة برج حمود الأسبوع الماضي، المشكلة، إثر الاعتداء عليهم من قبل "نابشي القمامة"، وهو ما انعكس سلباً بانتشار وتكدس النفايات في مناطق العاصمة بيروت وكسروان والمتن.
وتتعالى أصوات العمال استنكاراً لما يتعرضون له وللمطالبة بتوفير الحماية الأمنية لهم، في ظل الاعتداءات المتكررة باستمرار من قبل "نابشي النفايات" الذين يبحثون عن الحديد والألمينيوم ومواد عدة تصلح للبيع.
وأكد محافظ بيروت مروان عبود في بيان ضرورة "حماية مطمر الجديدة برج حمود من نابشي النفايات الذين يعبثون بمحتوياته ويتهجمون على العمال حتى وصل بهم الأمر إلى السيطرة على بعض الآليات وتفريغ حمولتها".
ولفتت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت إلى أنّ "قوة من فوج حرس بيروت قامت بالتوجه إلى المطمر الواقع خارج نطاق مدينة بيروت لطرد نابشي النفايات وقد نجحت في قمعهم وطردهم إلى خارجه، على أن تقوم بتأمين المطمر لمنع دخولهم إليه مجدداً الأمر الذي سيسهل عمل الشركة المشغلة في معالجة مشكلة تكدس النفايات وعودة العمال لجمعها من الشوارع وتحديداً مدينة بيروت".
وأكدت الدائرة أن "فوج الحرس سيقوم بتوقيف أي شخص يشتبه فيه داخل المطمر أو يحاول الدخول إلى تلك الأملاك العامة والعبث بمحتواها وتسليمه إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني".
من جهته، يقول وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مشكلتين تواجهاننا اليوم في ملف أزمة النفايات، الأولى ترتبط بالشق المالي ربطاً بتأخر العمال في شركتي "رامكو" و"سيتي بلو" عن قبض مستحقاتهم وإضرابهم اعتراضاً على ذلك، وقد تفاوضنا لأجل حل المشكلة مع وزارة المالية والمصرف المركزي والذي على أساسه استأنفوا أعمالهم، لكن في المقابل واجهنا المشكلة الثانية وهي أمنية، متصلة بـ"النكاشة" والاعتداء الذي حصل على العمال وسائقي الشاحنات في مطمر الجديدة برج حمود ودفعهم إلى التوقف عن العمل".
ويشير ياسين إلى أننا "أجرينا اتصالات لتأمين الحماية للعمال وسائقي الشاحنات وحراسة لعمل المطمر ولكن هذا الموضوع بات أمنياً أكثر منه بيئياً".
من جهة ثانية، يتوقف ياسين عند موضوع الكنس، حيث إن البلديات الكبرى تطلب الوقت لتتولى هذا الملف لعدم جهوزيتها حالياً في ظل مواردها القليلة، من هنا علينا التأكد ما إذا كانت الدولة قادرة على متابعة العقود الحالية مع مجلس الإنماء والإعمار والمتعهدين حتى نهاية عام 2022 قبل أن تستلم البلديات القطاع أقله على صعيد الكنس.
ويشدد ياسين على أن "التوجه الأساسي من قبلنا، الوصول لمركزية حقيقية لإدارة النفايات، وحالياً نعمل على معالجة المشاكل المالية والأمنية حتى لو كانت بعض المهام التي نقوم بها خارج دائرتنا، لكن همنا حلّ الأزمة وإزالة النفايات من الشوارع".
