أزمة الرواتب تعطل مدارس حكومية في الضفة الغربية
أغلقت كثير من المدارس الحكومية أبوابها في الضفة الغربية، التزاماً بقرار اتحاد المعلمين الفلسطينيين الانتقال إلى "التعليم عن بُعد" في ظل استمرار عدم انتظام الحكومة في صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي، في حين أكدت وزارة التربية والتعليم على "استمرار دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة، وإبقاء أبواب المدارس مفتوحة".
وشهدت العملية التعليمية توقفا شبه تام في مدينة نابلس، فيما ساد الارتباك محافظات فلسطينية أخرى، فالتزمت مدارس بالإضراب وتخلفت أخرى عنه، على خلفية إعلان اتحاد المعلمين إغلاق كافة المدارس من الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وتعليق الدوام المدرسي لكافة المراحل ولكافة الموظفين في المدارس ومديريات التربية والتعليم.
وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، معتز السيد، لـ"العربي الجديد": "الخطوة نقابية بامتياز، كون الاتحاد هو الجهة الرسمية التي تمثل جموع المدرسين والعاملين في السلك التعليمي، وهو الجهة الرسمية التي تخوض صراعاً نقابياً لتحصيل حقوق المنتسبين إليه. نرفض أي خطوات قد تقدم عليها وزارة التربية والتعليم لملاحقة أو معاقبة الملتزمين بقرار الاتحاد، فأي محاسبات مرفوضة، وسنحمي معلمينا الذين أقدموا على هذه الخطوة بعد أن باءت كل محاولات وضع حلول للأزمة بالفشل نتيجة تعنت الحكومة".
وأوضح السيد أن "المعلم موظف لم يتلقَ راتبه بانتظام منذ أشهر طويلة، وبعض المعلمين لا بجدون مالاً يذهبون به إلى أماكن عملهم. ندرك أن هذا الحال ينطبق على كافة الموظفين الحكوميين، لكن المعلم له خصوصية كبرى، وعلى الحكومة التفكير بحلول خلاقة، وقد قدمنا مقترحات بأن لا يكون هناك فارق في صرف الرواتب بين الموظفين، وتفاجأنا بعد صدور قرار الاتحاد بوقف التعليم الوجاهي والالتزام بالتعليم عن بعد، والذي أعلنت الوزارة جهوزيتها له منذ مدة طويلة، أنها غير جاهزة بعد 70 يوما من انطلاق العملية التعليمية".
وطالب عضو أمانة اتحاد المعلمين، بصرف الرواتب كاملة، ودفع المستحقات المالية، وإلزام شركات الاتصالات بعدم فصل خدمة الإنترنت لإنجاح التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سوف يستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، لحين صدور بيان آخر".
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان مقتضب، الثلاثاء، على "استمرار دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة، وإبقاء أبواب المدارس مشرعة، والمحافظة على جذوة التعليم متقدة في كل مدرسة وفي كل بيت، وفق خطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء، ومن دون تغيير". ووجهت الوزارة رسالة إلى مدراء المدارس، دعتهم فيها إلى "فتح أبواب المدارس أمام كافة الطلبه اليوم الثلاثاء، ومن لا يلتزم سيتحمل تبعات مساءلته رسمياً من الوزارة".
وقال مدير تربية نابلس، أحمد صوالحة، لـ"العربي الجديد": "دعوة اتحاد المعلمين إلى التعليم الإلكتروني (صورية)، والهدف منها تشويش سير العملية التعليمية، وهي دعوة للإضراب الشامل مغلفة بهذا المسمى. موقفنا الالتزام بالتعليم الوجاهي، وسيكون هناك متابعة لمجريات اليوم، وبانتظار التعليمات من الجهات العليا لاتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية التعليمية. نتفهم الوضع المالي الصعب الذي يمر به المعلمون، لكن لا يجب أن نكون معول هدم في ظل هذه المرحلة الحساسة".
واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية، أمس الإثنين، إلى تقرير حول سير العملية التعليمية، ودرس المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام للمعلمين، وأعرب عن تقديره للاتحاد والجهود التي يبذلها الكادر التعليمي في سبيل ضمان سير العملية التعليمية، وأشار مجلس الوزراء إلى أنه استجاب لطلب وزيري التربية والتعليم والصحة بتبكير صرف رواتب منسوبيهم إلى يوم الأحد المقبل، على أن يتبعها صرف رواتب جميع الموظفين.
بدورها، أكدت رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة المعلمين، سحر أبو زينة، أن "بيان اتحاد المعلمين الأخير يمكن إدراجه ضمن (فن صناعة الأزمة). البيان كان التفافا على قرارات المعلمين أنفسهم، لأننا لم نطالب بالتوقف عن التعليم، بل طالبنا بحل الأزمة بشكل عادل وعاجل، وحملنا شعار (الوطن والعدالة) ضد قول رئيس الوزراء (تريدون وطنا أم مالا). نطالب بتوزيع عادل للرواتب، له سقف أعلى، ولسنا ضد عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها لأننا شركاء في الهم والوطن، على الرغم من أن قيمة الراتب التي نتسلمها شهريا تعتبر ظالمة".
