أزمة الأطباء المقيمين في الجزائر: شهران من الاحتجاجات بلا حلول

تدخل الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين في المستشفيات الجزائرية، اليوم الخميس، أسبوعها التاسع على التوالي، دون أن تستجيب السلطات لمطالبهم المادية والمهنية والاجتماعية، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم عبر تنظيم وقفات داخل المستشفيات للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

يواصل الأطباء المقيمون، وهم طلبة طب في مرحلة التربص التطبيقي قبل التخرج، إضرابهم المستمر منذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجاً على ما يعتبرونه "تدهوراً في ظروفهم الاجتماعية والمهنية، ما يؤثر سلباً بأدائهم ويضعف جودة الرعاية الصحية المقدمة إلى المرضى".

ويعبّر الأطباء عن استيائهم من تدني أجورهم الشهرية، التي لا تعكس حجم العمل الذي يقومون به، ولا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة. ويطالبون بزيادة أجورهم، وإعادة النظر في مختلف المنح والتعويضات، مثل تعويضات المناوبة والمردودية. كذلك يطالبون بتعديل "دفتر الأطباء المقيمين" لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، وتحديد مهامهم داخل المستشفيات، مع إشراك ممثليهم في القرارات التي تخص مسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الأطباء إلى الاعتراف بشهاداتهم أسوةً بباقي التخصصات الجامعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإعادة النظر في حق الطبيبات المقيمات في عطلة الأمومة، بما لا يؤثر بمسارهن الدراسي.

صحة

التحديثات الحية

الجزائر توقف إرسال مرضاها إلى المستشفيات الفرنسية

وفي آخر بيان لهم، أكد الأطباء المقيمون خلال وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، أنهم لا يسعون لعرقلة النظام الصحي أو الدخول في مواجهة مع أي جهة، بل يطالبون فقط بحقوق مشروعة تضمن لهم ظروف عمل لائقة تكافئ جهودهم، وتساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن الجزائري. وأضافوا أن مطالبهم ليست مبالغاً فيها، بل تمثل الحد الأدنى لضمان بيئة عمل تحترم التضحيات التي يقدمها الطبيب المقيم يومياً. كذلك شددوا على "مواصلة الإضراب القانوني حتى تحقيق جميع مطالبهم، وتنظيم وقفات وطنية قادمة للتنديد بالأوضاع الصعبة التي يعيشونها، ورفض أي شكل من أشكال التهميش".

وانتقد الأطباء بشدة "التعتيم الإعلامي على حركتهم الاحتجاجية". ودعوا الجهات الرسمية إلى فتح قنوات الحوار والاستجابة لمطالبهم، مؤكدين استعدادهم للتفاوض مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، المسؤولتين عن شؤونهم، حيث يترقبون اجتماعاً ثانياً مع لجنة الصحة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، بحضور ممثل عن كل كلية طب، لمناقشة الحلول الممكنة ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية. كذلك ينتظرون اجتماعاً مع التنسيقية الوطنية للأطباء، التابعة للاتحاد العام المركزي للعمال الجزائريين، لبحث آليات العمل مع وزارة الصحة لإيجاد حلول ملموسة.

وفي السياق، كشف أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين عن كلية باتنة، تحفّظ على ذكر اسمه لأسباب مهنية، لـ"العربي الجديد"، أن "الأطباء التقوا سابقاً مسؤولاً في وزارة الصحة، لكن دون أي استجابة رسمية حتى الآن". وأضاف: "وعدتنا لجنة الصحة في البرلمان برفع مطالبنا والسعي لتحقيقها، لكن لم يحدث أي تغيير ملموس. الطبيب المقيم يتقاضى أجوراً زهيدة، ولا يستفيد من الامتيازات الاجتماعية، وحتى الطبيبات المقيمات لا يُمنحن عطلة أمومة، رغم المسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها داخل المستشفيات". وأشار إلى أن "عدد الأطباء المقيمين المعنيين بهذه المطالب يتجاوز عشرة آلاف طبيب، معظمهم يعملون في المستشفيات الجامعية".

من جانبه، بدأ وزير الصحة عبد الحق سايحي، سلسلة لقاءات مع نقابات قطاع الصحة خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تشمل هذه الاجتماعات ممثلين عن الأطباء المقيمين لمناقشة مطالبهم الاجتماعية والمهنية، خصوصاً أن وضعهم الحالي لا يسمح بتطبيق قانون العمل أو القانون الأساسي الجديد لقطاع الصحة عليهم.