أزمات برنامج الإيفاد الحكومي تهدد مستقبل طلاب ليبيا المبتعثين

تعرف ليبيا تضارباً في صلاحيات الإيفاد للدراسة بالخارج، وبالإضافة إلى وزارتي التعليم بالحكومتين في طرابلس وبنغازي، تصدر بعض المؤسسات الحكومية قرارات للإيفاد، سواء للدراسة أو ضمن برامج تدريب لموظفيها.

وعلى خلفية التضارب وتعدد الجهات، تعاني الجهات الحكومية المسؤولة عن صرف المنح المالية للموفدين من تزايد أرقامهم، وصولاً إلى حد عدم وجود قوائم ثابتة للموفدين، ما دفع هذه الجهات إلى وقف المنح المالية في مرات عدة.

وفي مؤشر واضح على تغلغل الفساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، أصدر مصرف ليبيا المركزي، في نهاية الشهر الماضي، بياناً كشف فيه عن ارتفاع كبير في حجم نفقات المنح الدراسية للموفدين للدراسة بالخارج، والتي بلغت 207 ملايين دولار، مقابل 102 ملايين دولار في عام 2023، ما أثار أسئلة حول أسباب هذه الزيادة الكبيرة، لا سيما أنها لم تثبت خلال السنوات الماضية، إذ كانت ميزانية عام 2021 لا تتجاوز 157 مليون دولار، وانخفضت إلى 142 مليون دولار في سنة 2022.

وحول أعداد الطلبة الموفدين، كشف ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن الإجمالي يبلغ 85.048 طالباً موزعين على 49 دولة، وأن أعلى مستوى للإيفاد كان في سنة 2015، بواقع يزيد قليلاً عن 15 ألف طالب، بينما لم يوفد في عام 2020 سوى ما يزيد قليلاً عن ألفي طالب فقط.

منذ قرابة العام، يواجه الليبي أيمن الذويبي، الموفد للدراسة في مصر، تعثراً كبيراً في الحصول على المنحه المالية الشهرية، لأسباب من بينها الخلافات بين موظفي السفارة الليبية في القاهرة، والتي تعرقل توقيع التحويلات، في حين تعد إجراءات وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس السبب الرئيس في توقف صرف المنح.

ويؤكد الذويبي لـ"العربي الجديد"، أن "توزيع الرقم المعلن عنه من ديوان المحاسبة على الـ49 دولة يكشف حجم الفساد، فبعض الدول لا يوجد فيها سوى عشرة طلاب، وهم يتقاضون منحاً دراسية منذ سنوات من دون أن يكملوا دراستهم، فيما القانون ينص على ضرورة قطع المنحة إذا تجاوز الطالب المدة المقررة لدراسته. كل ذلك انعكس على الطلاب الذين يدرسون بشكل نظامي، وأكثرهم موجودون في الجامعات المصرية".

وأبرزت السلطات العديد من الأسباب التي دفعتها إلى وقف منحة الطلاب لعدة أشهر، ومنها إصدار مجلس النواب قراراً برفع الضريبة على النقد الأجنبي، مع استثناء بعض الشرائح كالطلاب الموفدين إلى الخارج، لكن وزارة المالية بالحكومة في طرابلس أخضعت منح الطلاب لهذه الضريبة، فيما رفض ذلك المصرف المركزي، وهو المسؤول عن تسييل منح الطلاب.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلاب ليبيون مبتعثون: الإهمال الحكومي يهدد مستقبلنا

ولقاء هذه التعثرات وما يعانيه ملف الإيفاد من فساد، يضطر الكثير من الطلاب إلى الاعتماد على مدخراتهم كي تستمر دراستهم. من بين هؤلاء حسن الغناي، والذي يدرس بإحدى الجامعات التركية، ويقول لـ"العربي الجديد": "قد يتمكن بعض الطلاب غير المتزوجين من تدبير أوضاعهم، سواء بمساعدة أسرهم أو غيرها من الطرق، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق الطلاب المصحوبين بأسرهم، فهناك الكثير من الالتزامات التي تتطلب مصاريف إضافية غير المعاش اليومي، مثل تدريس أطفالهم. العديد من التجاوزات والأخطاء ترافق إصدار قرارات الإيفاد، وبعضها أضرت بأسر الموفدين".

يتابع الغناي: "من بين الأخطاء إصدار قرارات إيفاد إلى دول لا تتوفر فيها مدارس ليبية كي يدرس فيها أولاد الموفدين، وفي العادة تخضع تلك المدارس لمجانية التعليم وفقاً للقانون الليبي، إذ تتبع السفارات الليبية، لكن أكثر الدول التي يتم الإيفاد إليها لا تتوفر بها تلك المدارس، فيضطر الطلاب إلى تدريس أولادهم في مدارس أجنبية خاصة. بعد مضي فترة الدراسة، ورجوع الموفد إلى البلاد، يواجه مشكلات إدماج أولاده في الدراسة بالمدارس المحلية، أولاً لأن أولاده لم يدرسوا باللغة العربية، وثانياً لأن هناك مشكلة في معادلة شهادات الدراسة بالخارج، فضلاً عن البيئة الدراسية المختلفة بالنسبة للأطفال".

تدفع هذه المشكلات وغيرها الغناي إلى التفكير في قطع دراسته بالخارج، والانخراط بقرارات جديدة بدأت السلطات في إصدارها، تتعلق بالإيفاد بالداخل، مؤكداً أنه يحاول توظيف علاقاته الخاصة للانتقال إلى برامج الإيفاد بالداخل، واستكمال دراسته في إحدى الجامعات الليبية.

يضيف: "الدراسة في أي جامعة ليبية ممكنة من دون قرار، والمخصصات المالية التي ستصرف للموفد الداخلي ليست مهمة، فالتكاليف في الجامعات الليبية منخفضة، لكن يميز الطالب المتخرج ضمن قرارات الإيفاد الخارجية والداخلية المسمى العلمي الذي سيضاف على شهادته عند اعتمادها، كما أن فرص التوظيف أكبر للطلاب الموفدين".

تعرف السلطات الليبية تضارباً في صلاحيات الإيفاد للدراسة بالخارج، وبالإضافة إلى وزارتي التعليم بالحكومتين في طرابلس وبنغازي، تصدر بعض المؤسسات الحكومية قرارات للإيفاد، سواء للدراسة أو ضمن برامج تدريب لموظفيها.

وعلى خلفية التضارب وتعدد الجهات، تعاني الجهات الحكومية المسؤولة عن صرف المنح المالية للموفدين من تزايد أرقامهم، وصولاً إلى حد عدم وجود قوائم ثابتة للموفدين، ما دفع هذه الجهات إلى وقف المنح المالية في مرات عدة.

وفي مؤشر واضح على تغلغل الفساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، أصدر مصرف ليبيا المركزي، في نهاية الشهر الماضي، بياناً كشف فيه عن ارتفاع كبير في حجم نفقات المنح الدراسية للموفدين للدراسة بالخارج، والتي بلغت 207 ملايين دولار، مقابل 102 ملايين دولار في عام 2023، ما أثار أسئلة حول أسباب هذه الزيادة الكبيرة، لا سيما أنها لم تثبت خلال السنوات الماضية، إذ كانت ميزانية عام 2021 لا تتجاوز 157 مليون دولار، وانخفضت إلى 142 مليون دولار في سنة 2022.

وحول أعداد الطلبة الموفدين، كشف ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن الإجمالي يبلغ 85.048 طالباً موزعين على 49 دولة، وأن أعلى مستوى للإيفاد كان في سنة 2015، بواقع يزيد قليلاً عن 15 ألف طالب، بينما لم يوفد في عام 2020 سوى ما يزيد قليلاً عن ألفي طالب فقط.

منذ قرابة العام، يواجه الليبي أيمن الذويبي، الموفد للدراسة في مصر، تعثراً كبيراً في الحصول على المنحه المالية الشهرية، لأسباب من بينها الخلافات بين موظفي السفارة الليبية في القاهرة، والتي تعرقل توقيع التحويلات، في حين تعد إجراءات وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس السبب الرئيس في توقف صرف المنح.

ويؤكد الذويبي لـ"العربي الجديد"، أن "توزيع الرقم المعلن عنه من ديوان المحاسبة على الـ49 دولة يكشف حجم الفساد، فبعض الدول لا يوجد فيها سوى عشرة طلاب، وهم يتقاضون منحاً دراسية منذ سنوات من دون أن يكملوا دراستهم، فيما القانون ينص على ضرورة قطع المنحة إذا تجاوز الطالب المدة المقررة لدراسته. كل ذلك انعكس على الطلاب الذين يدرسون بشكل نظامي، وأكثرهم موجودون في الجامعات المصرية".

وأبرزت السلطات العديد من الأسباب التي دفعتها إلى وقف منحة الطلاب لعدة أشهر، ومنها إصدار مجلس النواب قراراً برفع الضريبة على النقد الأجنبي، مع استثناء بعض الشرائح كالطلاب الموفدين إلى الخارج، لكن وزارة المالية بالحكومة في طرابلس أخضعت منح الطلاب لهذه الضريبة، فيما رفض ذلك المصرف المركزي، وهو المسؤول عن تسييل منح الطلاب.

ولقاء هذه التعثرات وما يعانيه ملف الإيفاد من فساد، يضطر الكثير من الطلاب إلى الاعتماد على مدخراتهم كي تستمر دراستهم. من بين هؤلاء حسن الغناي، والذي يدرس بإحدى الجامعات التركية، ويقول لـ"العربي الجديد": "قد يتمكن بعض الطلاب غير المتزوجين من تدبير أوضاعهم، سواء بمساعدة أسرهم أو غيرها من الطرق، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق الطلاب المصحوبين بأسرهم، فهناك الكثير من الالتزامات التي تتطلب مصاريف إضافية غير المعاش اليومي، مثل تدريس أطفالهم. العديد من التجاوزات والأخطاء ترافق إصدار قرارات الإيفاد، وبعضها أضرت بأسر الموفدين".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

تدريب سجناء ليبيا حرفياً ومهنياً لإعادة إدماجهم بالمجتمع

يتابع الغناي: "من بين الأخطاء إصدار قرارات إيفاد إلى دول لا تتوفر فيها مدارس ليبية كي يدرس فيها أولاد الموفدين، وفي العادة تخضع تلك المدارس لمجانية التعليم وفقاً للقانون الليبي، إذ تتبع السفارات الليبية، لكن أكثر الدول التي يتم الإيفاد إليها لا تتوفر بها تلك المدارس، فيضطر الطلاب إلى تدريس أولادهم في مدارس أجنبية خاصة. بعد مضي فترة الدراسة، ورجوع الموفد إلى البلاد، يواجه مشكلات إدماج أولاده في الدراسة بالمدارس المحلية، أولاً لأن أولاده لم يدرسوا باللغة العربية، وثانياً لأن هناك مشكلة في معادلة شهادات الدراسة بالخارج، فضلاً عن البيئة الدراسية المختلفة بالنسبة للأطفال".

تدفع هذه المشكلات وغيرها الغناي إلى التفكير في قطع دراسته بالخارج، والانخراط بقرارات جديدة بدأت السلطات في إصدارها، تتعلق بالإيفاد بالداخل، مؤكداً أنه يحاول توظيف علاقاته الخاصة للانتقال إلى برامج الإيفاد بالداخل، واستكمال دراسته في إحدى الجامعات الليبية.

يضيف: "الدراسة في أي جامعة ليبية ممكنة من دون قرار، والمخصصات المالية التي ستصرف للموفد الداخلي ليست مهمة، فالتكاليف في الجامعات الليبية منخفضة، لكن يميز الطالب المتخرج ضمن قرارات الإيفاد الخارجية والداخلية المسمى العلمي الذي سيضاف على شهادته عند اعتمادها، كما أن فرص التوظيف أكبر للطلاب الموفدين".