أرقام دامية للجرائم الجنائية في العراق: 600 وفاة خلال مايو

كشفت السلطات الطبية في العاصمة العراقية بغداد عن تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة بحوادث جنائية في عموم مدن البلاد خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بينها 16 حادثة تعود لمقيمين عرب وأجانب، في إحصائية عدّها مختصون سابقة "خطيرة"، وسط دعوات لوضع حلول ومعالجات تحد من ارتكاب تلك الجرائم، ولا تكشف عادة الدوائر الطبية عن حصيلة ضحايا حوادث الجريمة المنظمة أو الوفاة بحوادث عرضية.

وأعداد الضحايا في شهر واحد بحسب الحصيلة المعلنة أعلى من ضحايا الحوادث الإرهابية في العراق بالعام الماضي، التي سجلت أقل من 300 ضحية، وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد علي عباس، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية عراقية، إن "دوائر الطب العدلي في البلاد، تسلمت أكثر من 600 جثة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة، نتيجة لجرائم قتل بقضايا جنائية مختلفة".

وأضاف عباس أن "68 بالمائة من المجني عليهم من الذكور، و32 بالمائة من الإناث، وهذه الجرائم منها 36 حالة وفاة بإطلاقات نارية و16 حالة نتيجة حوادث جنائية بالصعق الكهربائي والسقوط من أماكن مرتفعة"، وأشار الى أن "حوادث الحروق سجلت 38 حالة، وتم تشريح 74 جثة لحوادث المرور، كما تم تسجيل حالات وحوادث متفرقة أخرى".

وأضاف أن "دائرة الطب العدلي تقوم بالتشريح الجنائي للجثة، من خلال الفحص الدقيق وتحت طاقم متخصص من الأطباء العدليين لتحديد سبب وطريقة الوفاة".

ولم تذكر الإحصائية المدن التي سجلت أعلى تلك الحوادث، لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية، قال لـ"العربي الجديد"، إن "العاصمة بغداد والبصرة وميسان وبابل وذي قار من بين أعلى تلك المدن".

وأضاف في اتصال هاتفي أن "جرائم القتل التي تقف خلفها شبكات الجريمة المنظمة والمشاكل العشائرية والاجتماعية وحالات الانتحار والحوادث المرورية وضعف تطبيق إجراءات السلامة التي تنتج منها الحرائق وحوادث العمل تتصدر تلك الحالات"، وأكد أن "القوات الأمنية تعمل على تفكيك عصابات الجريمة المنظمة التي يرتبط أغلبها بعالم المخدرات وتجارة الممنوعات".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

البطالة والفقر يزيدان الجرائم المنظمة في العراق

ويقول الخبير والباحث الاجتماعي بوزارة العمل العراقية، بلال السعد، لـ"العربي الجديد"، إن "أغلب الجرائم التي تسجل بالمجتمع، هي ناتجة من تراكمات نفسية، بسبب الظرف السياسي والأمني والاقتصادي والبطالة المتفشية بالمجتمع، وهذه كلها لها انعكاس على العائلة وتؤدي الى جرائم جنائية".

وأشار إلى أن "الكثير من حالات الانتحار هي بالأساس جرائم جنائية، ويتم الإبلاغ عنها على أنها حالات انتحار"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي وحملات تتبناها الحكومة والمنظمات المدنية لتثقيف المجتمع، وتحصينه من الجرائم".

ويؤكد مختصون بالشأن المجتمعي أن ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد مرتبط بشكل وثيق مع ضعف إجراءات الدولة في فرض القانون والتشدد في ملاحقة المتورطين بها، معتبرين أن الظاهرة أحد أبرز مخلفات الاحتلال الأميركي للبلاد.