أجهزة الأمن المصرية تقبض على حنين حسام بعد نشرها فيديو مناشدة السيسي

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الفتاة حنين حسام (20 عاماً)، من منزل أحد أقاربها في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، تناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة محاكمتها، بوصفها "مظلومة" في القضية المتهمة فيها بـ"الاتجار في البشر".

وألقي القبض على حنين تنفيذاً للحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات جنوب القاهرة، أول أمس الأحد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبغرامة تقدر بـ200 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتيات تيك توك"، مع معاقبة الفتاة مودة الأدهم، و3 فتيات أخريات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في القضية نفسها.

وقالت حنين، في فيديو نشرته فجر اليوم، الثلاثاء: "أنا عمري ما أذيت أحد، وما غلطتش في حاجة والله العظيم، أنا واحدة عندها 19 سنة، ها تعرف إيه عن التجارة بالبشر... أنا عملت أكونت (حساب) على أبلكيشن (لايكي)، وده مش حاجة حرام، وكل الناس عاملاه".

وأضافت وهي تبكي بحرقة: "أنا تدمرت بكل معنى الكلمة، وبنزل الفيديو وأملي الأخير في ربنا، والرئيس السيسي، واللي بطلب منه يعيد محاكمتي، وينجد بنت من بناته اتظلمت، وما عملتش أي حاجة عشان يحصل فيها كده... ولا عشان مستقبلها يضيع، و10 سنين من حياتها يضيعوا، وأمها يجيلها جلطة".

وتفجرت القضية بعدما نشرت حنين (20 سنة)، فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، تعلن فيه عن حاجتها إلى فتيات أعمارهن بين 18 و19 سنة، للعمل ضمن ما سمّته وكالتها، ودعت الراغبات إلى إنشاء حساب على التطبيق، وفتح كاميرا الموبايل من أجل ضمان انتشار الفيديوهات الراقصة، مع وعود بمبالغ تصل حتى 3000 دولار، بحسب عدد نقرات الإعجاب التي ستحصل عليها الفيديوهات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى إطلاق حملة لمطالبة السلطات بإطلاق سراح المتهمات، باعتبار أن ما قمن به من قبيل حرية الرأي والتعبير. ونشر حقوقيون عريضة ترفض "حملات القبض على فتيات تيك توك والتشهير بهن"، مطالبين المجلس القومي للمرأة (حكومي) بتوفير الدعم القانوني لهن.

كما استنكرت تسع منظمات حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر في 21 يونيو/حزيران الجاري عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث أخريات من مُدونات موقعي "تيك توك" و"لايكي"، وطالبت بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.

ودعت المنظمات النيابة العامة لـ"الكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضاً عن ذلك مسؤوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلاً من فرض الوصاية على النساء".

وصدر أخيراً الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاث الأخريات بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهن 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"لايكي"، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية" (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

وفي يناير/كانون الثاني 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي "الاعتداء على القيم الأسرية"، و"إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة". ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة "اعتداءً آخر على قيم الأسرة المصرية"، و"شكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء". بل واتهمت النيابة الفتيات بـ"الإتجار في البشر" مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي "لايكي" بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أنّ "ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق".

جدير بالذكر أنّ مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق وتم تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم 64 لسنة 2010) تعريفاً لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تفاعل حقوقي مع وسم "بعد إذن الأسرة المصرية" للتنديد بحبس "فتيات تيك

المنظمات الموقعة على البيان المشترك، اعتبرت هذا الحكم "معيبًا" نتيجة مترتبة على حملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال وصف إعلامي في برنامجه التلفزيوني حنين حسام بأنها "تدعو لتجارة الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة"، مستندًا لمقطع الفيديو المشار له. وبدلاً من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، قررت النيابة ضبط وإحضار صانعات المحتوى كمتهمات.

وقالت المنظمات "إمعاناً في التنكيل، طالب مجري التحريات بالكشف عن عذرية مودة الأدهم في إصرار واضح من السلطات على انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد".

وفي هذا السياق، شددت المنظمات على ضرورة توقف النيابة العامة عن فرض تصوراتها عن القيم الأسرية على المواطنين، والتوقف عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مستخدميها بالسجن. وقالت إنه "على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إجراء تحقيقات جادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبلاغات التعذيب والإخفاء التي تغض البصر عنها". كما دعت المنظمات إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشرعن لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي.

المنظمات الموقعة هي "المركز الإقليمي للحقوق الحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".