"هيومن رايتس ووتش": الحوثيون يخاطرون بصحة المدنيين في وجه كورونا
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إنّ سلطات جماعة الحوثيين في اليمن تحجب المعلومات حول مخاطر فيروس كورونا وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمالي وغربي البلاد.
وأشارت المنظمة الدولية، في تقرير، وصل إلى "العربي الجديد"، إلى أنه منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في إبريل/نيسان 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات، رغم تضاعف عدد الإصابات المؤكدة، وفقاً لتقارير أممية.
وفيما تحدثت عن عدم وصول لقاحات خاصة بفيروس كورونا إلى مناطق سيطرة الجماعة، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الحوثية إلى "اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس".
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنّ "القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لإصابات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين (..) التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية".
وأضاف "نظراً لضعف نظام الرعاية الصحية في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض".
في #اليمن، تعتّم سلطات الحوثيين على أعداد الإصابات بـ #فيروس_كورونا وتروّج معلومات خاطئة عن المرض واللقاح. أيضا، أفاد موظفون طبيون عن عرقلة عملهم بالترهيب والفساد.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) June 1, 2021
هذه حتما ليست استراتيجية لمعالجة الأزمة الصحية
تفاصيل في تقرير @hrw_ar ⬇https://t.co/mJiut0lIIK pic.twitter.com/vxFMzdWSgj
وتلقّى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، في 31 مارس/آذار، كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها طوال 2021، حيث حددت خطة التلقيح، الفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى بالعاملين في الرعاية الصحية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والمصابين بأمراض مصاحبة، والفئات الاجتماعية غير القادرة على ممارسة التباعد الجسدي، مثل النازحين داخلياً واللاجئين، قبل توسيع المستهدفين إلى كافة شرائح المجتمع.
وقال التقرير "تنص الخطة على أنّ سلطات الحوثيين ستتلقى اللقاحات لتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل صنعاء ومحافظتَي إب والحُديدة، ومع ذلك، قال مصدر طبي قابلته "هيومن رايتس ووتش" ولديه معرفة مباشرة بالوضع، إنّ عدم تعاون الجماعة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية، "منع وصول أي لقاحات إلى الشمال".
وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أدهم رشاد عبد المنعم ، قد أشار، في مؤتمر صحافي، أواخر إبريل/نيسان الماضي، إلى أنّ سلطات الحوثيين وافقت في البداية تحت الضغط على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، لكن لم تُسلّم اللقاحات لهم، بعد أن وضعت سلطات الحوثيين شرطاً يقضي بأنه لا يمكن توزيع اللقاحات إلا من قبلها دون إشراف منظمة الصحة العالمية، وهو ما جعل المنظمة الأممية ترفض لأنها بحاجة إلى ضمان عدم تحويل وجهة اللقاحات.
ولاحقاً، صرّحت منظمة الصحة العالمية، بأنّ سلطات الحوثيين طلبت قبول ألف جرعة فقط بدلاً من 10 آلاف، بشرط زيادة حصة الجرعات إلى الشمال في الدفعة التالية من اللقاحات.
