"حكومة الإنقاذ" تعتزم إصدار بطاقات شخصية للسكان في إدلب
أكد رئيس مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ" العاملة في (منطقة إدلب)، المهندس علي كده، أنّ حكومة الإنقاذ سوف تعمل على إصدار بطاقات شخصية للسكان في المناطق المُسيطر عليها من قبل الحكومة شمال غربي سورية حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، الثلاثاء.
جاء تأكيد المهندس علي كده، خلال كلمة ألقاها ضمن الجلسة الرابعة لمنح الثقة لحكومة الإنقاذ أمام "مجلس الشورى العام" في مدينة إدلب، يوم الإثنين، عرض فيها رئيس الحكومة البرنامج والرؤية المستقبلية للحكومة، موضحاً من خلالها الأهداف المراد تحقيقها ضمن الدورة الخامسة.
وأشار كده إلى أن "إصدار البطاقات الشخصية من الأهداف والرؤى القريبة التي وضعتها الحكومة"، لافتاً إلى أن "حكومة الإنقاذ ستعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في مناطق عملها، مع زيادة عدد المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "هناك العديد من الأهداف الثانوية التي ستعمل عليها حكومة الإنقاذ، منها دورات للكادر القضائي بشكل عام والقضاة والعاملين في المحاكم، وإخضاع رجال الشرطة لدورات، بالإضافة لإحصاء المراكز الصحية من أجل زيادة عدد من المشافي على مستوى المنطقة"، معتبراً أن "الحكومة ستحقق مبدأ الكفاءة الإدارية والتخصصية في المجالات كافة".
وأعلن "مجلس الشورى العام" عن منح الثقة لـ "حكومة الإنقاذ"، الإثنين، برئاسة علي كدة والمؤلفة من الوزراء: "الدكتور حسين بازار وزيراً للصحة، وحسام حاج حسين وزيراً للأوقاف والدعوة والإرشاد، والقاضي أنس منصور السليمان وزيراً للعدل، والدكتور سعيد مندو وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الأحمد وزيراً للزراعة والري، والمهندس قتيبة الخلف وزيراً للإدارة المحلية والخدمات، والأستاذ محمد البشير وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية، وباسل عبد العزيز وزيراً للاقتصاد والموارد، ومحمد سيف الدين وزيراً للداخلية".
واعتبر الناشط فايز دغيم المقيم في منطقة إدلب، أنّ "نية حكومة الإنقاذ بخصوص إصدار بطاقات شخصية هي خطوة مهمة جداً وإيجابية، لكنها مع الأسف متأخرة جداً"، مضيفاً: "نحن منذ عدة سنوات نعاني، هناك جيل نشأ بعد الثورة ولا يحمل هذا الجيل أي أوراق شخصية أو أي ثبوتيات".
وأوضح الدغيم في حديث لـ "العربي الجديد": "على مستوى وضعي العائلي، لم أستطع تسجيل زوجتي حتى اللحظة لأنها لا تملك بطاقة شخصية، وشقيقي أيضاً لم يستطع التقديم على شاغر وظيفي لأنه لا يملك البطاقة الشخصية، فاضطر إلى أن يلجأ إلى منطقة (درع الفرات) التي تُسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة حتى تمكن من إصدار بطاقة شخصية من تلك المناطق"، مُشيراً إلى أن "موضوع إصدار البطاقات الشخصية في منطقة إدلب مهم جداً، ويستطيع أي شخص يحمل البطاقة الشخصية التنقل بحرية تامة ضمن المناطق المحررة، ويتمكن من شراء منزل أو سيارة أو غيرها ضمن الإجراءات القانونية وإثبات شخصي يدل على هويته".
وتشهد منطقة إدلب غضباً شعبياً من قبل السكان والنازحين تجاه "حكومة الإنقاذ"، إثر هيمنة الحكومة على المعابر، والمحروقات، والتحكم باقتصاد المنطقة ومفاصلها، ورفع أسعار السلع والوقود ومادة الخبز، في ظل تردّي الوضع المعيشي لدى غالبية السكان وارتفاع نسبة البطالة. وتتهم "حكومة الإنقاذ" بتبعيتها لـ"هيئة تحرير الشام"، خصوصاً أن تشكيلها وعملها في منطقة إدلب جرى بإشراف وتوجيه من "الهيئة".
