"حتى آخر سجين".. حملة حقوقية لإنقاذ المعتقلين السياسيين في مصر
أطلق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان حملة حقوقية جديدة في مصر بعنوان "حتى آخر سجين" لتسليط الضوء على العدد الهائل من السجناء السياسيين في مصر، والذين يقبعون داخل السجون لسنوات، سواء المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بمن فيهم المختفون قسراً.
وتُجدد الحملة المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع السجناء السياسيين دون استثناء وحتى آخر سجين سياسي في مصر، وفق مجموعة من الضوابط الحاكمة وهي:
"العدالة: أن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية.
الشفافية: أن تأتي قرارات الإفراج وفق معايير معلنة ومعروفة مسبقًا للمحتجزين وذويهم والمجتمع.
الشمول: أن تتضمن قرارات الإفراج كل مستوفياته المعلنة دون استثناء.
السرعة: ألا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار الآلاف من السجناء السياسيين ومعاناتهم الصحية والإنسانية".
وكانت منظمات حقوقية سبق لها أن أعدت قائمة أولى بأسماء مجموعة من السجناء وقدمتها للجنة العفو في مايو/أيار الماضي، بناءً على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين، ومن بين 2418 حالة وردت في القائمة لم تستجب اللجنة إلا لـ 29 حالة فقط، وستعلن المنظمات عن قائمة جديدة خلال الأيام القادمة.
وقالت الحملة في بيانها الأول التعريفي "إن التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول، فبينما خرج عدد من المحبوسين احتياطياً لسنوات؛ تم تجديد حبس أكثر من 4000 محبوس احتياطياً أمام دوائر الإرهاب فقط، فضلًا عن استمرار احتجاز آخرين بسبب آرائهم وعملهم. من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحافي هشام فؤاد، المحتجزين لأكثر من 3 سنوات، والحقوقي محمد الباقر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم وعلاء عبدالفتاح الذين تجاوز احتجازهم ألف يوم واقتراب إضراب الأخير لـ 100 يوم على خلفية أحكام قياسية عن محكمة أمن دولة طوارئ، والتي طاولت أحكامها آخرين منهم السياسيون عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، في نهاية مايو/أيار الماضي".
هذا بالإضافة لمن تم القبض عليهم مؤخراً بسبب آرائهم أيضاً مثل الصحافي محمد فوزي والمذيعة هالة فهمي وصحافيين آخرين، تم اتهامهم بحزمة الاتهامات المكررة المختلفة نفسها، الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد إبداءهم النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب البيان.
وفي هذا السياق؛ ذكرت حملة حتى آخر سجين، أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية الحوار الوطني تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يومياً، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه، تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي.
حملة حتى آخر سجين، كذلك دعت كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وروابط عائلات الضحايا وغيرهم للانضمام للحملة، والتحرك العاجل من أجل مطلب موحد هو إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في مصر دون أي استثناء.
