"العيش والحرية" يطالب السلطات المصرية بالإفراج الصحي عن يحيى حلوة
طالب حزب "العيش والحرية" المصري بالإفراج الصحي العاجل عن عضو الحزب يحيى حلوة، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية في سجن "أبو زعبل 2". وقال الحزب في بيان له: "يعاني الزميل يحيى حلوة من مشكلات صحية في محبسه لكن إدارة سجن أبو زعبل 2 تتعنت في توفير ما يحتاجه من رعاية صحية".
وأكد الحزب أن حلوة مولود بعيب خلقي في القلب، وتعرض لحمى روماتيزمية في طفولته، ما أدى لوجود ضعف في عضلة القلب واحتياجه لرعاية ومتابعة صحية مستمرة.
وبرغم تقديم العديد من الالتماسات والشكاوى وقيام لجنتين على الأقل بالتوجه إليه وسؤاله وسؤال زملائه عما يتعرض له من إغماءات متكررة، إحداها من لجنة تابعة لمصلحة السجون والثانيه لجنة تابعة للقومي لحقوق الإنسان، لم تنفذ إدارة السجن التوصيات بعمل صور الأشعة، الموصى بها منذ كان في حبسه الأول في سجن طرة، والتحاليل اللازمة له، بل انتقل عدد إضافي من السجناء لزنزانته أخيراً، ما أدى لمعاناته من صعوبة التنفس مرة أخرى بسبب التكدس المتزايد، حسب ما أبلغ ذويه. وعلاوة على ذلك، ينام يحيى على الأرض بدون فاصل سوى بطانية واحدة رقيقة ويبدو السرير أو البطانية حلما بعيد المنال، بحسب بيان الحزب.
وكان قد قُبض على حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر/أيلول 2020، واختفى قسرياً لمدة 11 يوماً حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر/أيلول على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020، وقال أمام المحققين إنه تعرض لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقاً بالكهرباء وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
كما تقدم محاموه بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق في ما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة.
وحصل حلوة على إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في 4 إبريل/نيسان 2021 من القضية الأولى، وتم نقله إلى قسم الشرطة بمحافظته لفترة ثم اختفى قسرياً مرة أخرى حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار، ليتم تدويره بالاتهامات نفسها على ذمة القضية الجديدة.
وبعد ترحيله من النيابة رفض سجن "أبو زعبل 1" إيداعه بسبب سوء حالته الصحية، فتم إيداعه بقسم عتاقة لأيام، وأثناء وجوده بالقسم تم الكشف الطبي عليه في مستشفى عام وتشخيص إصابته بارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60% وارتجاع في الصمام الميترالي، ثم تم إيداعه بسجن "أبو زعبل 2" لتبدأ سلسلة جديدة من المعاناة.
واختتم الحزب بيانه بـ"إننا إذ نعبر عن قلقنا البالغ على حالة يحيى حلوة الصحية، نحمل السلطات المسؤولية عن حياته والتدهور في حالته الصحية ونطالب بالإفراج الفوري عنه أو على الأقل توفير الرعاية الصحية المناسبة له".
وتؤكد منظمات أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.
وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجناً، أن عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد ساهم أو تسبب في وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنبها.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في المعتاد نقلهم لتلقي العلاج داخل السجون أو خارجها.
