"الإنتربول" يسلّم مصر 3 متهمين بقضية "الفيرمونت" قبض عليهم في لبنان
من التظاهرات المطالبة بوضع حد للعنف الجنسي بمصر (Getty)
سلّمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مصر ثلاثة متهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة في فندق شهير بالقاهرة، ألقي القبض عليهم في لبنان الشهر الماضي، في قضية عرفت إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، وقعت عام 2014. المتهمون الثلاثة هم أحمد حلمي عزت طولان، وخالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها مساء أمس الخميس، أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضاف البيان أن النيابة تتابع إجراءات ترحيلهم، إذ أقلعت الطائرة التي تقلهم في حوالي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسيجرى عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن تسلم مديرية قوى الأمن الداخلي، في 27 أغسطس/آب، خطابا من الإنتربول المصري يتضمن أسماء سبعة مواطنين مصريين موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة، وبعد التحري تبين أن خمسة من المتهمين زاروا الأراضي اللبنانية، فيما غادر اثنان منهم ليتبقى ثلاثة متهمين.
وبذلك يصل عدد المتهمين في قضية الفيرمونت إلى 16 متهما، بلغ عدد المحبوسين منهم على ذمة التحقيق داخل مصر ثمانية أشخاص بانضمام المتهمين الثلاثة المرحلين من لبنان.
وكانت التحقيقات الأولية في القضية، التي تدور حول واقعة اغتصاب إحدى الفتيات جماعيا من قبل عدد من الشباب عام 2014، حولت مسار القضية من قضية اغتصاب إلى تورط أكبر شبكة للشذوذ، يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية.
وكانت النيابة العامة قد تحدثت في بياناتها في قضية الفيرمونت عن قضيتين ترتبطان بالواقعة، القضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس/آب بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، من دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن.
وأصدرت النيابة العامة في 31 أغسطس/آب بيانًا رسميًا بخصوص 7 أفراد، قالت فيه إنها قررت حبس ثلاثة منهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين بكفالة مالية لثلاثة منهم، بضمان محل الإقامة للأخير.
لكن البيان المقتضب لم يسمّ أيا من هؤلاء المتهمين ولم يوضح علاقتهم بالقضية الأصلية محل التحقيق، ولم يوضح الاتهامات الموجهة إليهم، كما أضاف أن المتهمين سيتم عرضهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم للمخدرات، وسيتم عرض اثنين منهم للكشف الطبي من دون توضيح لطبيعة هذا الكشف، وتبين لاحقًا من تسريبات بعض المحامين خضوع المتهمين الذكور لفحوص شرجية، وخضوع المتهمات الإناث لكشوف عذرية.
