عمد المغرب إلى إتلاف 93 طنا من السلع المخزنة أو المعروضة للبيع في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل تشديد المراقبة في الفترة الأخيرة، التي تشهد إقبالا كبيرا على الشراء ما يفضي إلى ارتكاب مخالفات تضر بصحة المستهلك.
وذهبت مديرية الشؤون العامة والحوكمة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن سبب إتلاف تلك السلع على مدى الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، هو عدم صلاحيتها للاستهلاك أو عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
وأكدت المديرية أن عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان المحلية، على مدى الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، شملت أكثر من 34 ألف نقطة بيع، مشددة على أنها تتخذ التدابير الواجبة عند الوقوف على مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأثمان أو عدم التعامل بالفواتير أو عدم احترام معايير الجودة والنظافة أو الزيادة غير المشروعة في الأسعار.
ودأبت جمعيات حماية المستهلكين على التأكيد على ضرورة توخي نوع من الاعتدال في التسوق من قبل المستهلكين، حيث إن الإقبال على الشراء بكثافة يدفع بعض التجار إلى توفير مواد مضرة بصحة المشترين.
وتشدد على ظروف عرض بعض السلع غير السليمة مثل الأجبان أو اللحوم في السوق في بعض المناطق، وظروف تخزينها ونقلها التي لا تراعي الشروط الواجبة التي تؤدي إلى حفظها.
ويذهب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن حجم السلع التي تم إتلافها لا يمكن معرفة الخطورة التي ستشكلها على صحة المواطن، إلا عبر معرفة الحجم الإجمالي للسلع التي تمت مراقبتها.
ورجح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يكون الحجم الأكبر من المنتجات الغذائية التي تتلف بسبب فسادها في المغرب من اللحوم الحمراء، علما أنه تخرج منها كميات كبيرة إلى السوق يوميا.
ويعتقد أنه يجب إعادة النظر في منظومة مراقبة السلع الغذائية في السوق، بعدم تشديدها فقط في شهر رمضان، على اعتبار أن مشكلة جودة السلع الغذائية مطروحة في كل شهور السنة.
ويشدد على أنه يفترض قبل مباشرة عملية المراقبة، تمتيع الهيئات التي تقوم بها بالاستقلالية وإحاطتها بالإمكانات الواجبة و ضمان تفادي مسألة تضارب المصالح.
وكانت السلطات المختصة قد كثفت في شهر رمضان عمليات المراقبة، حيث وجهت وزارة الداخلية تعليماتها للولاة والعمال بهدف تعبئة المصالح المختصة من أجل زجر الممارسات التي قد تمس بصحة المستهلك وقدرته الشرائية.
وحثت على معالجة جميع إشكالات وتبليغات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني حول التموين والجودة والأسعار، وكل ما من شأنه أن يمس بسلامة العرض والطلب في السوق أو يضر بصحة وسلامة المستهلكين.
