معاهدة تعاون استراتيجي واقتصادي بين الصين وإيران لمدة 25 عاماً
توقّع إيران والصين، اليوم السبت، معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عاماً.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأنّه سيجري التوقيع على "الوثيقة الشاملة للتعاون" اليوم خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي لطهران، وهي تتضمن "خريطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية".
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح المسؤول الإيراني أنه في عام 2015، وخلال زيارة رئيس جمهورية الصين لطهران، بُحث هذا الموضوع، وهو توجيه العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي والشامل، قائلاً إن العلاقات بين إيران والصين متعددة المستويات وعميقة وزاخرة بمختلف الأبعاد، وكان من الضروري تنظيم هذه العلاقات في إطار وثيقة، وبناءً عليه فقد جرى تبادل هذه الوثيقة عدة مرات لدراستها بين مسؤولي البلدين، وستُوقَّع اليوم بين وزيري خارجية البلدين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن أي مشاركة استراتيجية شاملة لن تتبلور من دون تبلور الأرضية الثقافية والشعبية والإعلامية الدقيقة، التي جرى الاهتمام بها في القسم الثقافي من الوثيقة، متوقعاً أن تشكّل هذه الوثيقة خريطة طريق للأعوام الـ25 المقبلة بين إيران والصين.
ووصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الجمعة إلى العاصمة الإيرانية، في زيارة تستمرّ ليومين، في إطار جولة إقليمية شملت عدة دول، من بينها السعودية وتركيا.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الصيني مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البرلمان السابق، مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني، وفقاً لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.
وأجرت إيران والصين مفاوضات خلال العام الماضي لإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لربع قرن في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي.
وأثارت هذه الاتفاقية مع الصين انتقادات في أوساط إيرانية بعد رواج أنباء عن تسليم إيران جزراً لبكين، وامتيازات هائلة أخرى، لكن وزير الخارجية الإيراني سبق له أن نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن "لا الحكومة الحالية ولا أي حكومة أخرى ستسلّم شبراً واحداً من الأراضي الإيرانية لأحد".
وتشير تقارير إعلامية إلى أنّ برنامج التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين يتضمّن استثمارات صينية هائلة في إيران، تقدر قيمتها بـ400 مليار دولار على مدى 25 عاماً، منها 280 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعي الغاز والنفط الإيرانيين، و120 مليار دولار في شبكة الطرقات والمطارات والسكك الحديدية. وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن المباحثات بشأنها مستمرة.
