محكمة جزائرية ترجئ محاكمة متهمين بتفجيرات قصر الحكومة عام 2007
محكمة جزائرية ترجئ محاكمة متهمين بتفجيرات قصر الحكومة عام 2007
أرجأت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، محاكمة متهمين بالانتماء لفرع موالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، متورطين في قضية التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة في 11 إبريل/ نيسان 2007.
وقررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية تأجيل محاكمة ستة موقوفين من أصل 16 من المتهمين بالانتماء لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بعدما كانت المحكمة العليا قد أقرت إعادة محاكمتهم إثر طعن هيئة الدفاع في الأحكام الصادرة في حقهم والتي قضت بإدانتهم بعقوبة الإعدام.
ويواجه المتهمون الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، وهم 16 بينهم عناصر لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، تهم "الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب وجو انعدام الأمن بين المواطنين وتعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم للخطر"، بالإضافة إلى "القتل العمدي باستعمال المتفجرات".
وتعود الأحداث إلى إبريل/ نيسان 2007، حينما شهدت الجزائر أعنف تفجير انتحاري يستهدف قصر الحكومة وسط العاصمة، ومركزاً للشرطة في الضاحية الشرقية للعاصمة. وخلف الهجومان مقتل 33 شخصا وجرح 222 آخرين. كذلك تم تنفيذ هجوم انتحاري في اليوم نفسه بشاحنة تبريد استهدف ثكنة للجيش بمدينة الأخضرية (110 كيلومترات شرقي العاصمة) وأدى إلى مقتل 10 عسكريين وجرح 13 آخرين.
وكان أغلب المتهمين ينشطون في ''كتيبة الأرقم''، التي كانت تتمركز في منطقة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين تم استغلالهم في شراء السيارات المفخخة.
وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن إثر تلك التفجيرات المروعة، أقر المتهم ''م. خالد'' باقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيارة المفخخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن العام آنذاك الراحل علي تونسي، الوحيدة التي لم تنفجر.
وأكد "م.خالد" أنه لم يكن على علم بأن المركبات التي اقتناها ستستخدم في عمليات إرهابية، حيث استفاد من البراءة في الحكم السابق.
ويوجد على رأس المتهمين، صالح قاسمي، المتحدث باسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والعقل المدبر لتلك الهجمات الإرهابية، وكان هو من تبنّى الوقوف وراء التفجيرات قبل أن تعتقله مصالح الأمن الجزائرية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2012 في البويرة قرب العاصمة الجزائرية.
