محامون يحثون المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق بجرائم ضد الإيغور
محامون يحثون المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم السلطات الصينية بحق الإيغور
تقدمت مجموعة من المحامين بملف أدلة، اليوم الخميس، للادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها تتعلق باختصاص المحكمة الدولية للتحقيق في مزاعم تورط السلطات الصينية في جرائم خطيرة تستهدف أبناء عرقية الإيغور.
وتعتبر هذه الخطوة أحدث محاولة من قبل محامين دوليين في مجال حقوق الإنسان لبدء تحقيق في محكمة لاهاي في الانتهاكات التي ارتكبتها الصين، الدولة غير العضو في المحكمة، ضد الإيغور.
وقال المحامون، في بيان، إنّ ملفهم يثبت قيام "عملاء صينيين باستهداف الإيغور واعتقالهم واختفائهم قسريًا وترحيلهم من طاجيكستان" إلى منطقة شينغ يانغ، غرب الصين.
وأضاف البيان "السلطات الصينية تدخلت بشكل مباشر في طاجيكستان. وبالتالي، فإنّ للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على هذه الإجراءات التي تبدأ في طاجيكستان وتستمر في الصين"، وحث الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق "دون تأخير".
ويسعى الملف إلى استخدام السابقة القانونية للتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم الترحيل الجماعي واضطهاد الروهينغا على يد قوات الجيش في ميانمار التي أجبرت مئات الآلاف من الروهينغا على عبور الحدود إلى بنغلادش. وميانمار ليست عضواً في المحكمة، ولكن بنغلادش تحمل عضوية المحكمة.
وفي قضية الروهينغا، قضت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأنّ المحكمة "قد تمارس اختصاصها القضائي على الجرائم عندما يقع جزء من السلوك الإجرامي على أراضي دولة عضو في المحكمة".
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، طلب محامون يمثلون نشطاء الإيغور المنفيين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الإعادة القسرية لآلاف الإيغور من كمبوديا وطاجيكستان والإبادة الجماعية المزعومة في شينغ يانغ.
في تقرير صدر في ديسمبر/ كانون الأول، قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنه "لا يوجد أساس للمضي قدما في هذا الوقت" للتحقيق في المزاعم.
وأوضح المحامون الذين قدموا الملف، الخميس، أنّ النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى شهادات الشهود والتحقيقات في دول، من بينها طاجيكستان، عضو المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المحامون، بناء على النتائج التي توصلوا إليها: "نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص لفتح تحقيق".
وفقًا للباحثين، تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر -معظمهم من الإيغور- في معسكرات إعادة التعليم في منطقة شينغ يانغ بغرب الصين في السنوات الأخيرة. اتُهمت السلطات الصينية بإجبارهم على العمل وتنظيم النسل القسري وبالتعذيب بشكل منهجي وبفصل الأطفال عن والديهم المسجونين.
وترفض بكين مزاعم ارتكابها جرائم. ووصف المسؤولون المعسكرات، التي قالوا إنها مغلقة الآن، بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل والقانون لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. وشهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية في شينغ يانغ حتى عام 2016.
ولم ترد السفارة الصينية في لاهاي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على ملف المحامين.
وتأسست "محكمة الشعب" في لندن لتقييم ما إذا كانت انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإيغور تشكل إبادة جماعية، حيث زعم شهود أن السجناء في معسكرات اعتقال الإيغور تعرضوا للإهانة والتعذيب والإساءة بشكل روتيني.
ولا تتمتع المحكمة، المكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال، بدعم حكومة المملكة المتحدة ولا بأي صلاحيات لمعاقبة الصين. ويأمل المنظمون أن تؤدي عملية تقديم الأدلة إلى فرض تحرك دولي للتصدي للانتهاكات المزعومة ضد الإيغور.
(أسوشييتد برس)
