مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعاً رفيع المستوى حول المناخ والأمن
مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعاً رفيع المستوى حول المناخ والأمن
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى في نيويورك حول المناخ والأمن يترأسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ترْأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.
وسيحضر الاجتماع عدد من قادة الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بما فيها فرنسا وتونس والنرويج وأيرلندا وفيتنام.
وعلى مستوى وزاري، سيحضر ممثلون عن المكسيك والهند وكينيا، إضافة إلى مسؤول الإدارة الأميركية لملف المناخ، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري.
وسيُعقد الاجتماع عن بعد عبر دائرة متلفزة، وهذه هي المرة الأولى التي يترأس بها رئيس وزراء بريطانيا جلسة لمجلس الأمن الدولي منذ الـ 31 من يناير/كانون الثاني للعام 1992، حين ترأس جون ميجر، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، جلسة حول الأمن والسلم الدوليين.
ويُتوقع أن يتطرق المتحدثون، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للتهديد الذي يشكله التغيّر المناخي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى عدة أصعدة، من بينها الهجرة والصراعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد والصحة.
ويهدف الاجتماع، بحسب المذكرة، التي وزعتها بريطانيا على الدول الأعضاء، إلى مناقشة "الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة المخاطر والتهديدات المستقبلية للتغيّر المناخي على الأمن والسلم الدوليين.
ويتطلب ذلك النظر المنهجي والمستمر للنزاعات ذات الصلة، وسبل بناء السلام ودعم التكيف خاصة في المناطق الأكثر عرضة وتأثراً بتلك التغيّرات". وتشير المذكرة إلى كون التغيّر المناخي عاملاً يضاعف من التهديدات، بما فيها فساد المحاصيل الزراعية والحرائق والفيضانات والتصحر وغيرها.
ومن المتوقع أن يتطرق قادة الدول لعدد من القضايا، بما فيها الخطوات التي تتخذها بلدانهم على الصعيد الوطني والجهود الوطنية لدعم التكيف ودعم الشرائح الضعيفة في مواجهة المناخ، والمساهمات على الصعيد الدولي، وخاصة من قبل الدول الصناعية والمسؤولة عن النسبة الأكبر للتلوث.
وسيناقش قادة الدول السبل التي يمكن من خلالها لمجلس الأمن أن يدعم سبل مكافحة التبعات السلبية للتغيّر المناخي، وأخذها بعين الاعتبار ضمن جدول أعمال مجلس الأمن على صعيد أوسع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ في السنة الأخيرة بالتركيز بشكل أكبر على العلاقة بين التغيّر المناخي وتهديده للأمن والسلم الدوليين في عدد من الاجتماعات، من بينها ثلاثة اجتماعات على مستوى رفيع عُقدت العام الماضي، كما سيناقش صراعات بعينها والتأثير السلبي للتغيّر المناخي على الصراعات فيها مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور ومالي والصومال وغيرها.
وعلى الرغم من اتفاق أغلب الدول على أهمية معالجة جذور التغيّر المناخي وتبعاته، إلا أن هناك عدداً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ترى أن من الأفضل مناقشة الموضوع بشكل موسع ضمن أجندة مؤسسات أخرى داخل الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك)، ومن بين هذه الدول الصين وروسيا، وهما دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، والهند وهي دولة تشغل حالياً لسنتين مقعداً غير دائم في المجلس.
وسيتناول المجلس في الشهر القادم، خلال الرئاسة الأميركية، قضية المناخ مجدداً، إذ وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قضية مكافحة التغيّر المناخي على سلم أولوياتها. ومن بين الخطوات الأولى التي اتخذتها عند تولي بايدن للرئاسة عودة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ.
ومن المتوقع أن يربط الأمين العام للأمم المتحدة بين قضية مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيركز على التأثير السلبي للتغيّر المناخي على الأزمات والصراعات، وعلى ضرورة دعم الدول والمجتمعات الفقيرة المعرضة للتبعات السلبية للتغيّر المناخي أكثر من غيرها.
ومن المرجح أن يناشد غوتيريس الساسة والقطاع الخاص إعداد خطط ملموسة لمكافحة التبعات السلبية لتغيّر المناخ، كما يُتوقع أن يشير أيضاً إلى ضرورة سد فجوة التمويل للدول النامية والفقيرة والمجتمعات التي تعاني من آثار سيئة لأزمة المناخ، إضافة إلى أهمية وصول الدعم إلى الشرائح التي تعاني أكثر من غيرها كالنساء والفتيات اللواتي يتحملن وطأة أزمة المناخ بشكل أكبر.
