قلق أممي بشأن قمع الحريات واعتقال المتظاهرين في الجزائر
قلق أممي بشأن قمع الحريات واعتقال المتظاهرين في الجزائر
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث "لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم"، فيما حذرت "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، من جهتها، الحكومة من الانزلاق نحو تبني خيار الحل الأمني.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان، إنه منذ استئناف التظاهرات في شوارع الجزائر في 13 فبراير/شباط الماضي، بعد عام من الاحتجاجات التي نظمها الحراك الشعبي، تلقى مكتب المفوضية "تقارير مستمرة عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك اعتقالات مستمرة".
وبيّن كولفيل أنّ "المسيرات الطلابية مُنعَت في أربع مناسبات في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2021. وواصلت السلطات منع وصول الناس إلى نقاط تجمع المظاهرات". وأضاف: "مئات المتظاهرين، أو أي شخص تحسبه قوات الأمن على أنه متظاهر، يُعتقَلون بشكل تعسفي".
وبحسب ما ورد للمفوضية، فقد اعتُقل بعض المتظاهرين وأُطلق سراحهم فيما بعد، بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن المشاركة في الاحتجاجات.
وبحسب المفوضية، لا يزال حوالى 70 شخصاً محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية المشروعة.
وأشارت إلى أن "بعضهم يقضي عقوبات مطولة، بينما البعض الآخر في الحبس الاحتياطي. كذلك ظهرت ادعاءات جديدة عن العنف الجسدي والجنسي في أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة".
وأدانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ما وصفته "بمحاكمة نشطاء الحراك على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد إعلان عفو رئاسي في فبراير/ شباط من هذا العام". وطالبت السلطات الجزائرية "بوقف كل أشكال المضايقة والترهيب ومراجعة قانون العقوبات والتشريعات القمعية الأخرى، وقانون التظاهر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية".
وهذا الموقف الأممي الثاني من نوعه الذي تصدره المفوضية بحق السلطات الجزائرية، بعد تقرير سابق صدر بداية الشهر الماضي، تضمن إدانة للتضييق الذي تمارسه السلطات الجزائرية في حق الناشطين في الحراك الشعبي.
لكن اللافت أنه يأتي بعد منع الشرطة لتظاهرات الحراك الطلابي أمس الثلاثاء، وللأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي بعد يومين من إعلان الداخلية الجزائرية عزمها على منع تظاهرات الحراك الجمعة، واعتبارها تظاهرات غير شرعية وغير مصرح بها.
في السياق، حذرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، السلطات الجزائرية من تنفيذ تهديداتها بمنع التظاهر.
واستغربت، في بيان "كيف لسلطة باركت بحراك شعب خرج في حراك شعبي في 2019 دون أي وصاية، ولا ترخيص ولا تصريح".
ووصفت قرار وزارة الداخلية "بغير القانوني، ولا معنى ولا أساس له، بل يهدف في الواقع إلى حظر وتجريم الحراك السلمي والديمقراطي وإضفاء الشرعية على الاعتقالات التعسفية والقمع الذي يطاول الشعب السلمي".
من جهته، عبّر حزب "العمال" اليساري في الجزائر عن قلقه الشديد بعد إدراج إجراءات جديدة لمنع مسيرات يومي الجمعة والثلاثاء، بهدف "استمرار غلق الساحة السياسية بصفة محكمة".
ووصف الحزب البيان الأخير للداخلية بأنه "إنذار وتهديد توجهه الحكومة لملايين الجزائريين والجزائريات الذين يخرجون في تظاهرات سلمية منذ أزيد من سنتين مطالبين برحيل النظام، وكذا مهاجمة وتجريم الحكومة للحق في الإضراب".
وتساءل الحزب "عما إذا كانت الحكومة تدرك مدى خطورة قراراتها"، التي "قد يترتب عنها فيضان لا يمكن التحكم فيه، مخلفاً خراباً لا يمكن توقعه".
