قضية الصحراء تغيب عن قمة الاتحاد الأفريقي

قضية الصحراء تغيب عن قمة الاتحاد الأفريقي

07 فبراير 2021
غابت قضية الصحراء عن القمة رغم محاولات الجزائر والبوليساريو إعادتها إلى الواجهة (Getty)
+ الخط -

غابت قضية الصحراء عن قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير/ شباط الحالي، في وقت كانت تعول فيه كل من الجزائر وجنوب أفريقيا و"البوليساريو"، على إخراج الملف من المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، ودفع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى "خلق ظروف ملائمة لاتفاق جديد حول وقف إطلاق النار، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تعيين مبعوث خاص للصحراء".

وكشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أن القمة الـ 34 للاتحاد الأفريقي شهدت محاولات لإقحام قضية الصحراء، وتصريحات دعت إلى انعقاد جدول أعمال الآلية الأفريقية لمتابعة قضية الصحراء "الترويكا"، ومجلس الأمن والسلم (تابع للاتحاد الأفريقي)، بيد أنها لم تنجح، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه يوم الجمعة الماضي لم يعقد لأن الدول الأفريقية تدرك استغلال الاتحاد الأفريقي في أجندات لا علاقة لها بمصلحة أفريقيا.

وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية عقدها الأحد بمقر الخارجية المغربية، على هامش اليوم الثاني والأخير من القمة الأفريقية: إن قضية الصحراء لم تذكر في تقارير القمة أو قراراتها، وذلك على غرار القمم الثلاث الأخيرة، ما يؤكد التوجه الجديد للاتحاد الأفريقي، وأن قضية الصحراء هي من صلاحيات الأمم المتحدة.

 

واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن القمة الـ 34 تكرس التوجه الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة، وعدم استغلال الاتحاد ومؤسساته لإقحام أفريقيا في قضية من اختصاص الأمم المتحدة، معتبراً أن دور الاتحاد هو "مواكبة المجهود الحصري للأمم المتحدة ودعمها".

وكانت الأيام الماضية قد عرفت حراكاً دبلوماسياً مغربياً مكثفاً، في مسعى لتطويق محاولات الجزائر وجنوب أفريقيا لإخراج ملف الصحراء من المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، ودفع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى "خلق ظروف ملائمة لاتفاق جديد حول وقف إطلاق النار، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص للصحراء"، وذلك كردّ على إمكانية تقديم المغرب مقترحاً يقضي بتجميد عضوية "البوليساريو" في المنظمة الإقليمية.

وكانت الدبلوماسية الجزائرية قد دشنت، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة خطوات دبلوماسية لافتة غربي القارة الأفريقية، في سياق سعيها إلى فك ما اعتبرته "تهميشاً وحصراً للأدوار الجزائرية في المنطقة"، إذ زار وزير الخارجية، صبري بوقادوم، عدداً من الدول الأفريقية الحليفة لبلاده، والتقى الرئيس النيجيري محمد بخاري ووزير الخارجية جيفري أونياما، وبحث معهما سلسلة ملفات سياسية واقتصادية، ثنائية وإقليمية، فضلاً عن العمل المشترك داخل الاتحاد الأفريقي. كذلك استبق بوقادوم انعقاد القمة الأفريقية، بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان من أبرز أهدافها الدفع باتجاه إدراج نزاع الصحراء دائماً على جدول أعمال الآلية الأفريقية لمتابعة قضية الصحراء "الترويكا"، التي تم إحداثها في قمة نواكشوط في 1 و2 يوليو/ تموز 2018.

 

وبحسب مراقبين مغاربة، فقد كانت الجزائر وجنوب أفريقيا تحاولان التخلص من قرار قمة نواكشوط أو تعديله، باتجاه ألا تبقى معالجة ملف الصحراء حصراً بيد الأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من عودة إلى خيار "استفتاء تقرير المصير" والمفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"، وإعطاء دور لمفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي. وكذلك وضع حد لمسلسل الحل السياسي، الذي تتبناه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تعتبر مبادرة المغرب للحكم الذاتي "جدية وذات مصداقية".