طارق النهري... عينة عن المشمولين بالعفو المصري
طارق النهري... عينة عن المشمولين بالعفو المصري
على الرغم من تلهّف الأحزاب والسياسيين المحسوبين على المعارضة ضمن معسكر "30 يونيو" من دعاة الحوار الوطني، على صدور قائمة جديدة للعفو الرئاسي عن المحكومين في قضايا سياسية وعلى رأسهم الصحافي هشام فؤاد، إلا أن صدور القرار الرئاسي، مساء أول من أمس الجمعة، رافقه جدل واسع بين النشطاء السياسيين، بعد تضمنه اسم الفنان طارق النهري، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة حيازة سلاح ناري وممارسة العنف والبلطجة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق المجمع العلمي".
العفو عن طارق النهري
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من سجناء الرأي الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية، شملت الصحافي هشام فؤاد المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، والفنان طارق النهري، وأحمد عبد الحي، وهو باحث وطالب ماجستير في جامعة أوروبا المركزية في النمسا والصادرة بحقه عقوبة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وخالد صابر، وعبد الرؤوف خطاب، وطارق المهدي، المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وتباينت أسباب الغضب والاستياء بين السياسيين المحسوبين على معسكر المعارضة في أعقاب صدور قرار العفو الرئاسي.
انتقدت المعارضة العفو لاقتصاره على رموز الثورة المضادة
وقال قيادي في أحد أحزاب الحركة المدنية المشاركة في الحوار الوطني، لكنه رافض مواصلة المشاركة قبل تقديم السلطة ضمانات كافية تضمن جعله حواراً حقيقياً، إن "أجهزة الأمن، بإيعاز من مستويات مقربة من السيسي، تستغل المطالبات السياسية والحقوقية بإطلاق سراح النشطاء السياسيين الحقيقيين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية وأخرى متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، لتمرر قرارات متعلقة بمجرمين شاركوا في عمليات كانت تهدف لتشويه وإفشال الثورة ضمن جهود الثورة المضادة وقتها".
وأضاف: "خير مثال على ذلك، العفو الرئاسي في وقت سابق عن صبري نخنوخ، أحد كبار المتاجرين بالأسلحة ومقاولي البلطجية، والذي كان اسمه يتردد بشكل شبه يومي خلال كافة أحداث العنف التي صاحبت ثورة يناير 2011، والآن جاء الدور لإطلاق سراح الممثل طارق النهري الذي كانت علاقاته بأجهزة الأمن معروفة تمام المعرفة".
وفي مايو/أيار 2018، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن نخنوخ، الصادرة بحقه أحكام بالسجن المشدد مدة 28 عاماً.
من جهته، قال سياسي مصري مقرب من أعضاء في لجنة العفو الرئاسي، التي أعيد تفعيلهاً أخيراً بقرار من رئيس الجمهورية، إنه "في الوقت الذي يُرد فيه على المطالبات بإطلاق سراح زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة، وهم من أبناء ثورة يناير الحقيقيين، بالاعتداء عليهم في محبسهم وتعذيبهم، يُطلق سراح أسماء متهمة في قضايا سلاح وبلطجة (في إشارة للنهري)، على الرغم من أن أحمد دومة على سبيل المثال متهم في نفس القضية المتهم فيها النهري".
ورأى السياسي المصري أن "إطلاق سراح النهري، ومن قبله نخنوخ، يأتي في إطار تسديد فواتير ثورة يناير، نظراً لطبيعة الأدوار التي قام بها كل منهما، فدائماً ما كان يشار إلى نخنوخ باعتباره أحد أركان (الطرف الثالث)، وهو مصطلح كان يقال وقتها عن طرف عمد إلى ممارسة العنف وافتعال الصدام بين الثوار وقوات الجيش والشرطة".
وظهر الممثل طارق النهري مطلع عام 2013، خلال الاشتباكات المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم"، وهو يعتدي بالضرب وبالسلاح الناري على أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان بالقرب من مكتب إرشاد الجماعة بمنطقة المقطم.
وبعد إطاحة مرسي من الحكم، أسس ما عرف وقتها بـ"جبهة مؤيدي السيسي"، وهو كيان كانت تلاحقه تهم التبعية للأجهزة الأمنية، وهو ما فسر بعد ذلك ممارسة النهري حياته بشكل طبيعي ومشاركته في العديد من الأعمال الدرامية، على الرغم من صدور حكم بالمؤبد ضده من دون أن يتم القبض عليه، وهي الخطوة التي جاءت لاحقاً بعد تأكيد محكمة النقض الحكم الصادر بحقه بـ15 عاماً في أغسطس/آب 2020.
أهداف أخرى للعفو الرئاسي
وبخلاف نخنوخ والنهري، كان العفو الرئاسي حاضراً لأهداف أخرى لصالح قتلة مدانين في جرائم قتل بأحكام نهائية.
إذ أصدر الرئيس قراراً جمهورياً في يونيو/حزيران 2017 بالعفو عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، المُدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً في القضية.
بخلاف نخنوخ والنهري، كان العفو الرئاسي حاضراً لأهداف أخرى لصالح قتلة مدانين في جرائم قتل بأحكام نهائية
وفي القضية ذاتها، صدر في 23 مايو 2020 قرار بالعفو عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، الذي نفذ الجريمة بتكليف من رجل الأعمال وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُخفّف إلى المؤبد 25 عاماً.
في غضون ذلك، دعا عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، السيسي لإغلاق قضيتي "خلية الأمل" المحبوس على ذمتها زياد العليمي وعدد من السياسيين، و"أحداث مجلس الوزراء" المحبوس على ذمتها أحمد دومة.
وقال العوضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "من مواطن مصري عادي إلى السيد رئيس الجمهورية ممكن نقفل قضية أحداث مجلس الوزراء دي نهائياً، وأيضاً قضية تحالف الأمل كلها".
