بكين تحذر بلجيكا من تدهور العلاقات بسبب ملف الإيغور
حذرت الصين بلجيكا، اليوم الأربعاء، من تدهور العلاقات بين البلدين بعد تصويت لجنة في البرلمان البلجيكي استنكرت "خطر الإبادة الجماعية" الذي يستهدف أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ بشمال غرب الصين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، للصحافيين، وفق ما أوردته وكالة "رويترز": "ندعو بلجيكا إلى تصحيح خطأها على الفور".
وأمس أقرّ نواب بلجيكيون نصّاً يحذر من "خطر جدي بالإبادة" يستهدف أقلية الإيغور، في وقت تندد فيه الدول الغربية أكثر فأكثر بانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وأوضح النائب المؤيد لقضايا البيئة، سامويل كوغولاتي، الذي صاغ القرار لوكالة "فرانس برس" أن التصويت الذي جرى في لجنة الشؤون الخارجية ينبغي أن يُصدَّق عليه في جلسة عامة لمجلس النواب ستُعقد في الأول من يوليو/ تموز.
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حدة الانتقادات الدولية للصين بشأن الانتهاكات في شينجيانغ، إذ تتهم منظمات ومؤسسات حقوقية دولية، السلطات الصينية باحتجاز أكثر من مليون شخص من المسلمين الإيغور في معسكرات اعتقال، وممارسة إبادة جماعية بحقهم تشمل العمل القسري وتدابير أخرى جبرية لتحديد النسل.
وإزاء ذلك، فرضت حكومات غربية عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب تلك الانتهاكات. غير أن بكين تنفي بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد مراراً أن معسكرات الاعتقال ليست سوى "مراكز تدريب مهني"، وأنها "تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم التنمية الاقتصادية"، بالإضافة إلى "نزع فكرة التطرف من المتأثرين بالأيديولوجيا الجهادية".
ووجهت بكين انتقادات إلى خطط إنشاء محكمة شعبية في بريطانيا حول الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور.
ومن المتوقع أن تستقطب المحكمة، غير المدعومة حكومياً، عشرات الناشطين للإدلاء بشهاداتهم. وعلى الرغم من أن أي قرارات ستصدر عنها لن تكون ملزمة لأي حكومة، فإن المنظمين يأملون أن تساهم الأدلة في دفع المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على بكين في ملف حقوق الإنسان. وسيرأس المحكمة المحامي البارز جيفري نيس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، وعمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
