الكشف عن قضية تعذيب جديدة لناشط سياسي على يد المخابرات الجزائرية
الكشف عن قضية تعذيب جديدة لناشط سياسي على يد المخابرات الجزائرية
عادت قضايا التعذيب والعنف التي تمارسها لأجهزة الأمنية ضد ناشطي الحراك الشعبي إلى الواجهة في الجزائر، بعد تفجير قضية تعذيب جديدة لناشط في الحراك الشعبي على يد عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع للمخابرات، بعد أسبوعين من قضية صدمت الجزائريين بخصوص تعذيب الناشط وليد نقيش، ما يُير نقاشاً جدياً حول ضرورات إصلاح الأجهزة الأمنية.
وقال المحامي علي فلاح، في تصريح صحافي، إن الناشط سامي درنوني أدلى أثناء الاستجواب من طرف القاضي خلال المحاكمة بتصريح خطير جداً على مسمع القاضي والنيابة العامة، وأكد أنه تعرض لنزع الملابس والضرب والشتم والصعق الكهربائي والحرمان من تلقي العلاج واستخدام القوة لمحاولة انتزاع اعترافات منه.
وأوضح أن الناشط درنوني حُرم، بعد ذلك، من حقه من العرض على الطبيب، لمنعه من استخراج شهادة طبية تثبت تعرضه للتعذيب، مستغرباً رفض هيئة المحكمة إجراء المحاكمة بشكل علني، على الأرجح خوفا من تفاصيل المحاكمة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الناشط درنوني، المحامي تبول عبد الله، إن جملة من الخروقات غير قانونية شابت توقيف والتحقيق مع سامي لمدة 100 ساعة لدى مركز أمني تابع لجهاز المخابرات في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، إذ تعرض لسوء المعاملة والتعنيف بشكل غير مقبول، وحُرم من حقوقه التي يمنحها له القانون، لا سيما حق العرض على الطبيب.
وبين أن درنوني أبلغ القاضي أن ما تتضمنه محاضر التحقيقات ليس كلامه، ما يعني أنها اانتزعت منه، وأوضح المحامي هبول (وهو قاضٍ سابق) أن ملف القضية عبارة عن تهم ملفقة وأسئلة على علاقته بعدد من الجزائريين المقيمين في الخارج، على غرار الناشط أمير بوخرص المعروف باسم أمير دي زاد، والذي يقوم بنشر وثائق ومعلومات عن الأمن والجيش وكبار المسؤولين، إضافة إلى تحريات حول أفكاره وتصوراته للحراك الشعبي، والتي تحولت إلى وقائع مجرمة في المحاضر الأمنية، واصفاً إياها بأنها "ملف سياسي في كل تفاصيله".
وفي سياق قضايا التعذيب وممارسات الأجهزة الأمنية، أعلن الإعلامي عبد الوكيل بلا، وهو أحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي، ويدير الموقع الأخباري "أوراس" رفع دعوى قضائية ضد مسؤول مركز الأمن التاسع في العاصمة الجزائرية، على خلفية اعتقاله التعسفي وتعنيفه والاعتداء الجسدي واللفظي عليه وتهديده بالاغتصاب من قبل المسؤول الأمني.
وقال عبد الوكيل بلام لـ"العربي الجديد" إنه مصر على الذهاب بالقضية إلى نهاياتها، لردع الأمنيين عن تكرار هذه الممارسات غير قانونية، إذ تم تقديم طلب إلى المديرية العامة للأمن الوطني لطلب توقيف تحفظي للمسؤول الأمني، وفقاً للقانون الذي يجبر المديرية على توقيف تحفظي لأي أمني يكون محل متابعة قضائية تخص عمله، إلى غاية فصل القضاء في القضية.
ونشرت الناشطة في الحراك الشعبي بولاية مستغانم غربي الجزائر، فاطمة بودودة، تسجيلاً مصوراً تروي فيه تفاصيل اعتقالها العنيف خلال مشاركتها في مظاهرات الحراك الشعبي الأخيرة، واقتيادها إلى مركز للأمن، إذ تم –بحسبها- سحلها وإهانتها وتجريدها من ملابسها بعد ما تسبب لها في إصابات في جسدها، قبل أن يتم إطلاق سراحها وتهديدها بالتعرض لها ولعائلتها في حال استخرت شهادة طبية أو قدمت شكوى ضد رجال الأمن والشرطة.
وتضاف هذه القضايا إلى قضية التعذيب والاغتصاب على يد عناصر جهاز المخابرات للناشط وليد نقيش، والتي تفجرت قبل أسبوعين وأثارت جدلاً كبيراً في الجزائر والخارج، تطرقت لها الحركة الحقوقية النشطة في العالم، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إعلان فتح تحقيق في القضية والقضية تزيد من عامل الشحن الشعبي في الحراك ضد جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية، والذي ظهرت بشكل كبير في المسيرات الأخيرة للحراك، كما يضعف توالي هذه القضايا موقف الكثير من مكونات الحراك الشعبي التي دعت إلى تهذيب الشعارات وعدم التعرض للأجهزة الأمنية.
ونشرت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في الجزائر اليوم بياناً دانت فيه ممارسات الأجهزة الأمنية خارج القواعد القانونية، واستنكر البيان تعرض "الناشطين والطلاب والنساء لجميع أشكال العنف والاعتداء الجسدي واللفظي، لمن يُعتقد أنهم ممثلون لمؤسسة يرتدون زيه الرسمي، إضافة إلى انتهاكات لا توصف يستخدمها ضباط الشرطة ضد النساء في المظاهرات"، وحذرت مما وصفته"انحراف الأجهزة الأمنية والمساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين، وحملت السلطات العامة المسؤولية".
