العراق يبدأ نشر قواته على الحدود شمالاً لإيقاف التوغل التركي
العراق يبدأ نشر قواته على الحدود شمالاً لإيقاف التوغل التركي
قال مسؤول عسكري عراقي إن بلاده ستبدأ بنشر وحدات أمنية من قوات حرس الحدود في المناطق الحدودية مع الأراضي التركية، وذلك ضمن خطة تهدف لمنع أنشطة مسلحي "حزب العمال الكردستاني" ووقف التوغل التركي في البلاد.
وتواصل قوات تركية برية وجوية منذ 23 من الشهر الماضي عمليات واسعة النطاق وعلى عمق يصل لنحو 40 كم داخل الأراضي العراقية، تستهدف مسلحي الحزب المصنف على لائحة الإرهاب، والذي ينشط في البلدات العراقية الحدودية ويستخدمها منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية.
وتستهدف عملية "مخلب البرق" و"الصاعقة" المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي عدة مناطق، أبرزها العمادية وزاخو وجبل متين وأفاشين وباسيان وجبل كيسته والزاب، شمال دهوك وشرق أربيل، ونجحت لغاية الآن في القضاء على العشرات من مسلحي "حزب العمال" وتدمير مقرات ومخازن سلاح ضخمة تابعة لهم.
وقال قائد قوات حرس الحدود العراقية، الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم، إن قواته بدأت بعملية فتح نقاط حدودية جديدة لإيقاف التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، مضيفاً أنهم "جادون بالاندفاع إلى خط الصفر (الحدودي)".
وأكد إبراهيم في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية، عقب اجتماع أمني كبير لقوات حرس الحدود، عقد في بغداد مساء أمس الخميس، برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، أنهم بدؤوا في "الشروع بشكل سريع في فتح نقاط حدودية جديدة في الأراضي العراقية مقابل منطقة التوغل في بلدة (كاني ماسي) والمناطق الموجودة في محافظة دهوك، ووفرنا مبالغ خاصة للتحصينات ومواد البناء".
مبيناً أن سبب التوغل التركي هو وجود مسلّحي "حزب العمال" في الأراضي العراقية، وأن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم.
وأضاف: "نحن جادون بالاندفاع إلى خط الصفر وفتح نقاط ودعم القيادة، وخلال الساعات المقبلة سوف يتحرك فوج من المغاوير الخاص من القيادة الأولى، وسوف نعزز نقاطنا للواء الأول بالهمرات (عربات الهمر المدرعة) ونعززهم بالأسلحة من وزارة الدفاع".
وشدد على "منع مسلحي حزب العمال الوجود في المنطقة الحدودية وإنهاء الحجة (التركية) التي تسبب لنا مشكلة كبيرة طوال السنوات الماضية، وتسببت بضحايا".
في السياق ذاته، كشف رئيس لجنة الأقاليم النيابية، محمود الكعبي، مساء أمس الخميس، عن التحرك لتسليم ملف أمن الحدود مع تركيا إلى الحكومة المركزية في بغداد بدلاً من إقليم كردستان.
وأضاف الكعبي، في إيجاز قدمه للصحافيين أمس الأربعاء: "طالبنا حكومة كردستان بتسليم الحدود للحكومة العراقية إذا لم يستطيعوا حماية الحدود، ومنع التوغل التركي الحاصل هناك"، مؤكداً أن "العراق مستعد لتقديم الدعم اللازم للإقليم في هذا المسار، من أجل حماية حدود البلاد"، ومشيراً إلى أن "ملف التوغل التركي بحاجة إلى تنسيق عالٍ بين بغداد وأربيل، ولم يحصل لغاية الآن".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن استدعاء القائم بالأعمال التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية، بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية توجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة"، بحسب البيان العراقي.
أعقب ذلك اتصال هاتفي الأربعاء، بين وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره العراقي، جمعة عناد، أكد فيه الوزير التركي "احترام بلاده لأراضي العراق وسيادته"، مضيفاً: "نحن نحترم وحدة أراضي جميع جيراننا وحدودهم وسيادتهم، وخاصة العراق، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك".
وأشار أكار إلى أن الهدف من العمليات العسكرية التي تشنها قوات بلاده في مناطق شمالي العراق هو "تحييد الإرهابيين الذين تمركزوا في شمالي العراق وقتلوا 40 ألف شخص وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".
وحول ذلك قال الخبير بالشأن الكردي العراقي، أحمد الجاف إن خطوة بغداد في دفع قواتها إلى الأراضي الحدودية التركية قد تكون شكلية أكثر من كونها قوات ماسكة للأرض. وأنه "يجب عدم بناء شيء عملي ومؤثر على الأرض من خلاله وسيكون وجوداً شكلياً كما هو وجود البشمركة اليوم في المناطق ذاتها، فالصراع محصور بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الذي يمثل الطرف المحتل لأراضي عراقية وهو معتدٍ على أرض تركية من خلال هجماته المتكررة".
وأضاف الجاف إن مسلحي "حزب العمال الكردستاني" يحتلون عشرات القرى والبلدات الصغيرة الحدودية مع تركيا، ضمن شمال دهوك وشرق أربيل في مناطق جبال قنديل وسوران وسيدكان وحفتانين والزاب وزاخو ومتين كاني ماسي والعمادية وأفاشين، ومناطق أخرى، وتمركز القوات العراقية في تلك المناطق يعني أنه يجب أن يكون من خلال المعارك والقتال مع مسلحي حزب العمال، وأي إشارة لوجود تفاهم بين القوات العراقية ومسلحي حزب العمال ستكون مؤشراً سلبياً في العلاقات مع تركيا، وبمثابة حماية عراقية أو قبول بمسلحي حزب العمال من قبل بغداد".
معتبراً أن النقاط الحدودية تأتي ضمن مواجهة حكومة الكاظمي لضغوط سياسية من أحزاب وقوى وفصائل مسلحة حليفة لطهران، تدفع بهذا الاتجاه، ولا يوجد مؤشر أيضاً على أن أربيل ستوافق على دخول قوات عراقية ضخمة داخل الإقليم كونها تتحفظ على ذلك".
