التعاون المصري-الإيطالي: قرب تسليم فرقاطة "الجلالة" ومفاوضات على قرض
قال مصدر دبلوماسي مصري إن الفرقاطة الأولى من الفرقاطتين الإيطاليتين من طراز "فريم" متعددة المهام اللتين اشترتهما القاهرة بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار، ستصل إلى مصر قبل نهاية العام الحالي، وستحمل اسم "الجلالة". أما الفرقاطة الثانية، فستصل في ربيع العام المقبل، وفق تقديرات شركة التصنيع الإيطالية "فيركانتيري".
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ التعاون القضائي المتعثر والتهديدات الإيطالية بتحريك دعوى جنائية غيابية ضد خمسة من ضباط الأمن الوطني المصريين لاتهامهم في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني منذ نحو خمس سنوات، لن يقفا عائقاً أمام المضي قدماً في تنفيذ صفقة التسليح القياسية المصرية الإيطالية التي تم الاتفاق عليها بداية العام الحالي.
مفاوضات بشأن قرض تتراوح قيمته بين 500 و650 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من الصفقة
ودلل المصدر على ذلك بأنّ المحادثات الجارية بين وزارة الدفاع والمخابرات المصرية من جهة، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية "SACE" من جهة أخرى، سارية ولم تتوقف، في ظلّ دعم سياسي من الرئاسة المصرية ووزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد في روما، للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 500 و650 مليون يورو، من مجموعة بنوك ومؤسسات تمويل أخرى، لتمويل المرحلة الثانية من الصفقة. وتشمل هذه المرحلة توريد أسلحة بحرية لم يكن مطروحاً تضمنيها في الصفقة عند بدء التفاوض في ربيع 2019، ومن بينها 4 قطع "كورفيت" على الأقل (فرقاطة صغيرة سريعة ذات تكلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات) ونحو 22 من اللانشات الهجومية الخاطفة، مع تجهيز جميع هذه القطع بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.
وأوضح المصدر أنّ قضية ريجيني لم تلق بظلالها على المحادثات بين مصر وعدد من كبريات شركات صناعة الأسلحة في إيطاليا، حول مشروعات إنشاء مصانع وورش كبرى في مصر لتصنيع القطع البحرية والبرية لبيعها لدول الخليج العربي وأفريقيا، وتحويلها إلى مركز إقليمي لهذا الغرض. وهي الفكرة التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عرضها على رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت سابق هذا العام، وكشفها "العربي الجديد" في يونيو/ حزيران الماضي. كما كانت الفكرة محل نقاشات بين شركة "فيركانتيري" الإيطالية المصنعة للفرقاطات "فريم"، ووزارة الدفاع المصرية في عام 2018، لكن الأجواء المتوترة بين البلدين آنذاك على خلفية قضية مقتل ريجيني عرقلت استمرار المفاوضات.
وبحسب المصدر، تم تحديد أربعة مواقع لعرضها على الشركة الإيطالية لاختيار الأمثل منها، كما تمّ عرض موقعين آخرين على مجموعة "تيسن كروب" الألمانية للغرض ذاته. والأخيرة تتعاون حالياً مع شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية لإنشاء أول فرقاطة شبحية متعددة المهام من طراز "MEKO-A200" بمصر، ستكون الرابعة التي تحصل عليها الأخيرة من الطراز نفسه، إذ يجرى حالياً إنشاء الفرقاطات الثلاث الأخرى في مدينة بريمرهافن في ألمانيا.
وسبق أن كشف تقرير مالي سري اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه أنّ اتفاقية القرض الإيطالي الموقعة بين وزارة الدفاع المصرية وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية "SACE" ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء من صفقة التسليح الإيطالية، يبلغ 500 مليون يورو، أي ما يعادل أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار.
قضية ريجيني لم تلق بظلالها على المحادثات بين مصر وعدد من كبريات شركات صناعة الأسلحة في إيطاليا
وسبق أن كشف "العربي الجديد" أنّ من ضمن ما تم الاتفاق عليه أيضاً في صفقة التسليح القياسية شراء 24 طائرة تدريب من طراز "إم-346" من تصنيع شركة "ليوناردو" بقيمة إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو. وهي ذاتها الشركة التي ستورد 32 طائرة مروحية من طراز "أغوستا-ويستلاند 149" والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن، على الرغم من طلبها في إبريل/ نيسان الماضي بقيمة 400 مليون يورو. ومن المتوقع أن تصل جميع هذه الطائرات المنتجة العام الماضي خلال أشهر معدودة، إذ تتوقف الصفقة المزدوجة مع "ليوناردو" على عدد من البنود المالية، ومن المحتمل أيضاً زيادة عدد المروحيات إلى 34 وفق العقد المبرم بين الجانبين.
وأوضح المصدر أنه بناء على هذه الاتفاقات وإضافتها لما تم الاتفاق عليه سابقاً من بنود الصفقة، فإنه من المحتمل أن يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو، مما سيجعل مصر على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم في السنوات الأربع الأخيرة.
يذكر أن وثيقة حصل عليها "العربي الجديد" ونشرها في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت أن قيمة مشتريات مصر من الشركات الإيطالية لتصنيع الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والبرمجيات العسكرية لعام 2019، تضاعفت ثلاث مرات عن قيمة المشتريات في عام 2018، لتكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتتجاوز بعشرات الملايين القيمة الإجمالية للمشتريات خلال العقد الأخير كاملاً، بواقع مبلغ إجمالي بقيمة 238 مليوناً و55 ألفاً و472 يورو، مقابل 69.1 مليون يورو تقريباً في عام 2018. وتنوّعت المشتريات بين أسلحة جديدة بقيمة تجاوز 97 مليون يورو، وقطع غيار للمعدات وبرمجيات وتراكيب وإضافات بقيمة 141 مليون يورو.
