الاحتلال يحدد موعدا للنظر بقضية تهجير عائلات الشيخ جراح الشهر المقبل

حددت ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موعداً جديداً للنظر في قضية تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، في العشرين من الشهر المقبل.

وأفاد المحامي سامي ارشيد، من طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالترحيل عن منازلهم لصالح المستوطنين، في تصريح له، بأن "قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية اسحق عميت أوعز إلى قلم المحكمة تعيين موعد جلسة استماع لطلب الاستئناف المقدم باسم عائلات: الكرد، اسكافي، القاسم، والجاعوني، خلال السنة الحالية لدورة المحاكم، أي حتى يوم 20 يوليو/ تموز المقبل"، دون أن يضيف أية معلومات أخرى.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس لجنة الشيخ جراح، يعقوب عرفة، إن "أهالي الحي ينتظرون مزيدًا من التفاصيل حول تعليمات قاضي "المحكمة العليا"، حيث لم يتلقوا أية معلومات باستثناء ما ورد في القرار".

وكانت عائلات الشيخ جراح وطاقمها القانوني قد حذروا، الإثنين، من تداعيات قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، عدم التدخل في قضية حي الشيخ جراح، تاركاً القرار لـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية، ما يضع أهالي الحي، الذين يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي، وأنه محاولة أخرى لإضعاف قضيتهم بالمسار القانوني.

وكانت "المحكمة العليا" قد أمهلت مندلبليت، حتى الثلاثاء، لتقديم موقفه في ملف ترحيل العائلات الفلسطينية من منازلها، لكنه اتخذ موقفه الإثنين بعدم التدخل.

وكانت 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح قدمت التماساً لـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية للاحتلال بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بزعم عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات من تداعيات قرار مندلبليت بعدم التدخل بقضية الشيخ جراح

 ومنذ 13 إبريل/ نيسان الماضي، يشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقاطنيه الفلسطينيين، والمتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات الاحتلال بإخلاء 28 عائلة من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.