إخلاء سبيل 45 معتقلاً مصرياً من بينهم الناشط هيثم محمدين
أعلن نشطاء سياسيون ومحامون حقوقيون مصريون إخلاء سبيل 45 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً، من بينهم الناشط السياسي والعمالي البارز هيثم محمدين.
وكان هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو/أيار 2019 بعد إلقاء القبض عليه أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس/آذار 2020، وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى.
#Breaking: amazing news that beloved #Egypt union organiser, lawyer & activist Haitham Mohamedeen is set to be released from jail after spending over 4years in detention #هيثم_محمدين pic.twitter.com/0cSwocpEtS
— Farid Y. Farid (@FaridYFarid) September 15, 2022
هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، كان أيضاً أحد أبرز الداعمين للنقابات العمالية المستقلة، وقاد العديد من الاحتجاجات العمالية والسياسية الرامية إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية في جميع أنحاء مصر.
#مصر
— Trek Khater (@tarek_khater) September 15, 2022
نيابة أمن الدولة العليا تقرر اخلاء سبيل عدد ٤٦ من سجناء الرأي بعد قضائهم أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي وشمل القرار اسم المحامي الحقوقي #هيثم_محمدين
الحرية غاليه pic.twitter.com/vHb8AEw9OO
ويعاقب هيثم محمدين بأثر رجعي عن مواقفه السياسية، ألقي القبض عليه عام 2016 وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 4757 إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلي سبيله، ليحبس مجددا على ذمة القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويقضي بها ما يقرب من عام في السجن قبل إخلاء سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية، ليفاجأ في 16 مايو/أيار 2019 بالقبض عليه من داخل قسم الشرطة بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور، حيث تم احتجازه وانقطع أي تواصل معه، ليظهر بعدها بثلاثة أيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
السلطات المصرية تخلي سبيل المحامي العمالي، هيثم محمدين بعد حبس احتياطي منذ 13 مايو 2019. نثمن هذه الخطوة وندعو السلطات المصرية للإفراج عن كافة معتقلي الرأي.https://t.co/XMaowgE94B
— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) September 15, 2022
وفي 8 مارس/آذار 2021، صدر حكم قضائي بالإفراج عن محمدين وإبقائه تحت المراقبة؛ لكن ما إن أخلي سبيله حتى عرض في اليوم التالي مباشرة على نيابة أمن الدولة العليا ليواجه بالتهم نفسها، لكن في قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وواجه هيثم محمدين في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية.
وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية عن عدد محدود من السجناء في قضايا الرأي والحريات، فضلًا عن عدة قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين مجهولين بعدة قضايا سياسية؛ لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطيا، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.
ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو الذين هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
وتشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً إجمالاً حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.
